الحكومة السورية تعلق رسمياً على "مؤتمر الحسكة".. وتنسحب من مفاوضات باريس

اعتبرت الحكومة السورية، اليوم السبت، أن مؤتمر "مكونات شمال وشرق سوريا" الذي عُقد في مدينة الحسكة يمثل تحالفًا هشًا يهدف لتقويض جهود الحل السياسي، مشددة على رفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أطراف تسعى لإحياء "عهد النظام البائد".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر حكومي قوله إن المؤتمر شكّل ضربة مباشرة لاتفاق 10 مارس، من خلال طرحه أفكارًا مثل تشكيل "نواة جيش وطني جديد" وتعديل التقسيمات الإدارية، ما يتناقض مع التفاهمات التي تنص على دمج كافة المؤسسات ضمن الدولة السورية.

دمشق تقاطع مفاوضات باريس

بناءً على هذه المستجدات، أعلن المصدر أن سوريا لن تشارك في الاجتماعات المقررة في باريس مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، داعيًا إلى نقل كل المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني لأي حوار سوري-سوري".

ورأت دمشق أن المؤتمر تضمّن استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة بأعمال عدائية، واعتبرته محاولة لتدويل الملف السوري واستجلاب تدخلات أجنبية، ما وصفه المصدر الحكومي بـ"خطوة تهدد بإعادة فرض العقوبات على سوريا".

"شكل الدولة لا يُفرض بالسلاح"

وأكد المصدر أن تحديد شكل الدولة السورية يجب أن يتم عبر دستور دائم واستفتاء شعبي، وليس عبر تفاهمات فئوية أو استخدام القوة، مع التأكيد على أن حق التعبير السلمي مكفول لجميع المكونات الدينية والقومية ضمن الإطار الوطني والقانوني.

انتقادات "لتهرب قسد"

من جهته، وصف المسؤول الحكومي المؤتمر بأنه محاولة للتهرب من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، بل وغطاء لممارسات تغيير ديمغرافي ممنهج تستهدف العرب السوريين، وفق تعبيره، تقودها تيارات كردية متطرفة مرتبطة بـ"قنديل".

ورغم الانتقادات، أكدت دمشق التزامها بالحوار الوطني واحترام حق التجمع السلمي والتعبير السياسي، شرط أن يكون ذلك في إطار مشروع وطني يرفض الطائفية والتقسيم، ويحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا ومؤسسات.