لا ضرر ولا ضرار.. حكم السير عكس الاتجاه في الطرق العامة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات خاصة السير عكس الاتجاه.. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (140427) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (2242) سائق تبين إيجابية عدد (146) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1019) مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (167) سائق تبين إيجابية عدد (12) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (11) محكوم عليهم بإجمالى (16) حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور..

السير عكس الاتجاه جريمة شرعًا ونظامًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية حرصت على تنظيم حركة السير في الطرق العامة؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، ومنعًا لوقوع الحوادث التي قد تؤدي إلى إزهاق الأنفس أو إتلاف الأموال، مشيرةً إلى أن القاعدة العامة في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الفقهاء قرروا إباحة المرور في الطريق العام بشرط عدم الإضرار بالآخرين، لافتةً إلى أن الطريق حق مشترك بين جميع الناس، والإباحة فيه مقيدة بشرط السلامة، وهو ما نص عليه أيضًا قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973م، الذي شدد على استخدام الطريق بما لا يعرّض الأرواح أو الأموال للخطر ولا يعطل أو يعيق الآخرين.

وشددت الدار على أن التطور الكبير في وسائل النقل والمركبات استدعى وضع قوانين صارمة لتنظيم حركة المرور، من بينها تخصيص مسارات محددة لكل اتجاه، وتجريم السير عكس الاتجاه، كما نصت المادة 76 من قانون المرور المصري. وأكدت أن هذه القوانين من "المصالح المرسلة" التي جاء الشرع بحفظ مقاصدها، وأن طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء، ما دام لا تتضمن معصية.

كما حذرت دار الإفتاء من خطورة السير المخالف، مشيرةً إلى أنه يتسبب في إيذاء مستخدمي الطريق، وهو أمر نهى عنه الإسلام؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من آذَى المسلمين في طُرُقِهِمْ وَجَبت عليه لعْنُتهم». وبيّنت أن من صفات المؤمنين أنهم يسيرون على الأرض هونًا، من غير أن يتسببوا في أذى للآخرين.

وأكدت الدار أن الالتزام بقواعد السلامة التي تقرها الجهات المختصة في كل دولة واجب شرعي وقانوني، وأن من يخالفها ويتسبب في ضرر للآخرين يتحمل المسؤولية الكاملة، ويجب عليه ضمان ما أتلف إذا كان الضرر مما يمكن الاحتراز عنه، مستشهدةً بآراء الأئمة من المذاهب الأربعة في ضمان المتسببين في الأضرار أثناء السير أو القيادة.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن احترام القوانين المرورية ليس مجرد التزام نظامي، بل هو عبادة وطاعة لله تعالى، لأنه يحقق مقاصد الشرع في حفظ النفس والمال، ويمنع الفوضى والإضرار بالآخرين في الطرقات.