خطة التنمية 2025/2026: 19.9% من الاستثمارات لإقليم جنوب الصعيد
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، عن توجه استراتيجي واضح نحو تحقيق العدالة المكانية، من خلال توزيع الاستثمارات العامة على مختلف أقاليم الجمهورية بما يراعي الاحتياجات التنموية لكل منطقة، ويسهم في معالجة الاختلالات المتراكمة على مدار عقود.
وتظهر الخطة أن إقليم جنوب الصعيد جاء في صدارة الأقاليم من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، بنسبة 19.9% من إجمالي الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس إيمان الدولة بضرورة دعم المناطق التي عانت تاريخيًا من نقص البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتهيئتها لانطلاقة تنموية حقيقية تشمل قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
وفي المرتبة الثانية، جاء إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 17.7%، مستفيدًا من برامج تطوير عمراني كبرى ومشروعات النقل الجماعي والتحول الرقمي، بما يعزز من قدرته على استيعاب الكثافة السكانية المرتفعة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
أما منطقة قناة السويس وسيناء، فقد حصلت على نسبة 14.6% من إجمالي الاستثمارات، في إطار تعزيز الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتنمية محاورها اللوجستية والصناعية، ودعم مشروعاتها القومية الكبرى التي تمثل ركيزة للنمو الاقتصادي.
وشملت الخطة كذلك تخصيص 14.2% من الاستثمارات لصالح إقليم الدلتا، الذي يتمتع بقدرات زراعية وصناعية كبيرة، و12.8% لصالح إقليم الإسكندرية ومطروح، الذي يشهد توسعًا في مشروعات الموانئ والسياحة والخدمات. كما تم توجيه 12.4% إلى شمال الصعيد لدعم المشروعات التنموية والخدمية، و8.4% إلى إقليم وسط الصعيد الذي يتميز بموارده الطبيعية وفرصه الاستثمارية.
وتؤكد هذه الأرقام التزام الحكومة بتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتحقيق نمو شامل ومستدام يضمن استفادة جميع المناطق من ثمار التنمية، وعدم ترك أي منطقة خارج مسار التقدم.
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع في مقدمة أهدافها تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وتمكين كل منطقة من استثمار إمكاناتها الذاتية بما يتوافق مع ميزاتها النسبية، سواء كانت موارد طبيعية، أو مواقع جغرافية، أو كوادر بشرية.
وتعتبر خطة العام المالي 2025/2026 امتدادًا لجهود الدولة في السنوات الأخيرة لتعزيز اللامركزية في التخطيط وتوزيع الموارد، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
