كل ما تريد معرفته عن قانون الاجراءات الجنائية وبعض تعديلاته

يناقش مجلس النواب بعض التعديلات المقدمه من اعضاء المجلس لتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية والتي لها علاقة بإجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق، ولكن في البداية نستعرف ماهو تعريف قانون الاجراءات الجنائية؟

قانون الإجراءات الجنائية المصري هو القانون الذي ينظم الإجراءات التي تتبع في التحقيق والتقديم للمحاكمة فيالقضايا الجنائية في مصر. ويهدف إلى:

1. حماية حقوق المتهم.

2. ضمان العدالة والمساواة.

3. تحديد الإجراءات الجنائية.

4. تنظيم التحقيق الجنائي.

5. تحديد صلاحيات السلطات القضائية والتحقيق.

يحتوي قانون الإجراءات الجنائية المصري على 14 بابا يشملون:

1. الإجراءات التحقيقية.

2. الإجراءات القضائية.

3. حقوق المتهم.

4. حقوق الضحية.

5. الإثبات.

6. شهادة الشهود.

7. التفتيش والبحث.

8. الحجز والاستدلال.

9. الإجراءات الخاصة.

10. الإجراءات التأديبية.

11. الإجراءات المتعلقة بالجريمة.

12. الإجراءات المتعلقة بالحكم.

13. الإجراءات المتعلقة بالطعن.

14. الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ.

وهذا القانون يطبق على جميع القضايا الجنائية في مصر ويعتبر أساسا للنظام الجنائي المصري،

وسوف نستعرض نص اهم المواد المطلوب تعديلها وهى المواد رقم 274 من القانون الحالى وتنص على استجواب المتهم دون حضور وكيلا عنه في قضايا التلبس وخاصة التي يثبت يقينا للقاضي ثبوت الواقعة بالادلة والمستندات وجاء نصها في القانون :

المادة رقم 274

"لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفتهالقاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

ومطلوب تعديلها في المادة رقم 3 من المشروع وتنص على :

"لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا  بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها"