خطة إسرائيلية من 3 مراحل لاحتلال غزة: 200 ألف جندي و7 أشهر من العمليات

بدأ جيش الاحتلال  الإسرائيلي استعداداته لتنفيذ خطة عسكرية موسعة تمتد 7 أشهر للسيطرة على قطاع غزة، بمشاركة 6 فرق قتالية وما يزيد عن 200 ألف جندي احتياط، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وأشارت التقارير إلى أن الخطة حظيت بموافقة الجيش بعد طلب مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى تنفيذ أول توغل بري عميق في مناطق يُعتقد أن حركة حماس تحتفظ فيها برهائن إسرائيليين.

ثلاث مراحل زمنية للخطة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة التي قُدمت للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" تتضمن ثلاث مراحل:

• المرحلة الأولى (شهران): إعادة انتشار القوات، إنشاء مستشفيات ميدانية ومراكز توزيع، وإخلاء السكان.
• المرحلة الثانية (3 أشهر): تنفيذ السيطرة الكاملة على مدينة غزة.
• المرحلة الثالثة (شهران): التمدد باتجاه مخيمات وسط القطاع والسيطرة عليها.

الجدير بالذكر أن أربعة فرق عسكرية إسرائيلية متواجدة حاليًا في قطاع غزة، فيما ستُضاف إليها فرق إضافية مع استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وفي اجتماع مع قادة القيادة الجنوبية، زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير:"نحن نتعامل مع الخطة الجديدة بمسؤولية وطنية، وسنقوم بإعدادها وتنفيذها بأعلى مستوى كما فعلنا سابقًا".

وأشار زامير إلى ما وصفه بـ"إنجازات استثنائية" خلال عملية عربات جدعون التي بدأت في مايو/أيار الماضي، مؤكدًا أن القوات نجحت في احتلال وتطهير المناطق المخطط لها، وتحييد كتائب التماس التابعة لحماس.

من جانبه، حاول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدئة الموقف الدولي، مؤكدًا أن الهدف من العملية هو "تحرير" غزة من حماس، لا السيطرة الدائمة عليها.

وذكر بيان صادر عن مكتبه عقب مكالمة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة بل لتحريرها من حكم حماس، وتهيئة الأوضاع لحكومة سلمية".

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب قرار ألمانيا وقف تصدير المعدات العسكرية لإسرائيل، بما فيها ذخائر الدبابات من شركة "راينميتال"، في خطوة فُسّرت بأنها احتجاج واضح على العمليات العسكرية المتصاعدة في غزة.

مواقف دولية.. تحذيرات وانتقادات

المستشار الألماني ميرتس أعرب عن قلقه حيال خطط الاحتلال، مشيرًا إلى أن العمليات الأخيرة تجعل من الصعب تصور أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار أو تحرير الرهائن.

كما طالب بتوفير ممرات إنسانية عاجلة ووصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

فيما وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة الاحتلال بأنها تصعيد خطير، مؤكدًا أنها لن تحقق الأمن أو تسهم في تحرير الرهائن، بل ستفاقم العنف وسفك الدماء.

من جانبها، وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ حذّرت من أن الإخلاء القسري يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.

كارثة إنسانية متوقعة

في ظل وجود أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، يرى مراقبون أن تنفيذ الخطة العسكرية بهذا الحجم سيؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، خاصةً مع التهجير القسري المحتمل وغياب الضمانات الدولية لسلامة المدنيين.

وتثير الخطة العسكرية الجديدة قلقًا متزايدًا على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل غياب أي تصور سياسي واضح لما بعد العملية، ومعارضة دولية متصاعدة تهدد بإعادة تشكيل العلاقات بين إسرائيل وعدد من حلفائها التقليديين.