أحمد محسن: احتلال غزة يكشف وجه إسرائيل الحقيقي وصت المجتمع الدولي

أدان أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل أيضا إعلانًا صريحًا لإفلاس إسرائيل السياسي والأخلاقي، وتجسيدًا لانحدارها إلى مرحلة القتل المباشر كوسيلة وحيدة لتحقيق أهدافها.

وأضاف محسن، في تصريحات صحفية اليوم، أن ما تقوم به إسرائي عدوان استيطاني استعماري فاضح، هدفه سحق أي حلم بقيام دولة فلسطينية، وتحويل غزة إلى ساحة موت دائم، وهو ما يكشف للعالم الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي لا تؤمن بأي منطق أو قانون.

تصفية القضية الفلسطينية 

وأشار محسن إلى أن إصرار إسرائيل على تنفيذ هذا القرار، رغم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع، يضعها في مواجهة حتمية مع المجتمع الدولي، الذي أصبح بصمته شريكًا في هذه الجريمة، داعيًا القوى الفاعلة إلى التحرك العاجل قبل أن يتحول الشرق الأوسط إلى برميل بارود ينفجر في وجه الجميع.

وشدد أمين تنظيم الجيل على أن ما يحدث في غزة ليس صراعًا عابرًا، بل اختبار تاريخي لإنسانية هذا العصر، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية لن تُكسر بالإبادة، وأن "غزة لا تُحتل، بل تُقاتل حتى النفس الأخير".

البرلمان الإيطالي يرفض تواطؤ الحكومة في حرب إبادة غزة

في مشهد لافت داخل البرلمان الإيطالي، ارتدى عدد من البرلمانيين ألوان العلم الفلسطيني، تعبيرًا عن رفضهم لموقف الحكومة الإيطالية، التي اتُّهمت بالتواطؤ في "حرب الإبادة" التي تشن على قطاع غزة. 

جاء هذا التحرك الرمزي في ظل تصاعد الغضب الدولي على خلفية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برياسة بنيامين نتنياهو، بالمضي في خطة احتلال كامل القطاع، وهو القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأمني المصغّر "الكابينت"  .

إجماع داخلي في إسرائيل على خطورة القرار

وأثار القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة جدلًا واسعًا ليس فقط خارجيًا، بل أيضًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. 

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مفصلية، وستترتب عليها تبعات سياسية وقانونية وأمنية وإنسانية معقدة، تمس الفلسطينيين كما تمس إسرائيل نفسها.

من الناحية العملية، فإن الاحتلال الكامل لغزة يعني إعادة السيطرة العسكرية والإدارية المباشرة على القطاع، ما يشكل تراجعًا جذريًا عن قرار الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، والذي شمل تفكيك المستوطنات وسحب القوات من داخل غزة، مع الإبقاء على السيطرة على المعابر والحدود، ما يعد هذا التراجع انقلابًا على نهج استمر لعقود، ويعيد إسرائيل إلى المربع الأول من الصراع.

مخالفة قانونية صريحة للمبادئ الدولية

وفقًا لمبادئ القانون الدولي، فإن إعادة احتلال غزة يُعد انتهاكًا صارخًا لحق تقرير المصير، الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة وأكدت عليه الجمعية العامة عام 1974. 

كما يعزز هذا القرار موقف محكمة العدل الدولية، التي قضت في يوليو 2024 بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا.

وفي حال رافق الاحتلال عمليات استيطانية داخل القطاع، فإن ذلك سيُعتبر ضربة مباشرة للقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن في 2016، الذي شدد على أن النشاط الاستيطاني يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وطالب بوقفه في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أبعاد أمنية خطيرة

من الناحية الأمنية، تبدو إعادة احتلال غزة محفوفة بالمخاطر، إذ إن حركة حماس وقوى الفصائل الفلسطينية تعتبر انسحاب 2005 ناتجًا عن نضالها، وبالتالي، فإن عودة إسرائيل للقطاع ستُعد إعلانًا لحرب جديدة، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الرد الفلسطيني سيكون شرسًا، ما سيقود إلى دوامة جديدة من التصعيد والعنف.

كما أن الكلفة العسكرية والاقتصادية لأي احتلال طويل الأمد ستكون باهظة. فمثل هذا التوجه يتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة، في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات أمنية على جبهات متعددة، إضافة إلى ضغوط داخلية متصاعدة.

كارثة إنسانية 

إنسانيًا، فإن الاحتلال المحتمل سيؤدي إلى تدهور كارثي في الأوضاع داخل غزة، التي تعاني أصلًا من حصار دام سنوات طويلة، ومن المتوقع أن يُسفر ذلك عن موجات نزوح جماعية، وقيود جديدة على حركة السكان، وانهيار إضافي للبنية التحتية، ما سيزيد من معاناة المدنيين ويعمّق الأزمة الإنسانية.

كما أن تبعات هذا القرار ستنعكس نفسيًا على سكان القطاع، الذين يعيشون بالفعل في ظروف غير مستقرة، وسيعزز مشاعر الإحباط والانقسام، ويقضي على أي أمل بإحراز تقدم سياسي أو إنساني.