حزب المصريين الأحرار: "من غزة تبدأ المؤامرة… وهدفها قلب مصر"

يحذر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل مما تم التصويت عليه أمس في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، بشأن اجتياح قطاع غزة، ليس مجرد خطوة عسكرية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، بل هو حلقة في مخطط أوسع يستهدف الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وقال الحزب :"إننا أمام مؤامرة متعددة الأبعاد، تترابط خيوطها الخارجية والداخلية، وملامحها باتت واضحة إشعال الحدود، إنهاك المنطقة، ومحاولة تفتيت الجبهة الداخلية المصرية عبر بث الفتن، وتشويه الثقة في مؤسسات الدولة، وإضعاف الروح المعنوية للشعب.

لقد آن الأوان أن ندرك – كشعب – أن المعركة الحقيقية لا تدور فقط على حدود غزة، بل في قلب كل بيت مصري، حيث يسعى الطامعون لزعزعة وحدتنا الوطنية وكسر إرادتنا، لأنهم يعلمون أن مصر القوية الموحدة هي الحصن الأخير للأمة.

ويؤكد الحزب، أن قواتنا المسلحة الباسلة ومؤسساتنا الوطنية هي حماة هذا الأمن القومي، وأن واجبنا الشعبي في هذه اللحظة التاريخية هو الاصطفاف الكامل خلف قيادتنا السياسية، التي تتحمل عبء المواجهة في الداخل والخارج، وتتعرض لحرب شرسة من التشويه والضغط، لأنها تقف بثبات لحماية الوطن.

ووجه حزب المصريين الأحرار دعوة صريحة لكل مواطن:
اتركوا الخلافات جانبًا واجعلوا الولاء لمصر فوق كل اعتبار، والاصطفاف مع قيادتنا الرشيدة، لأن الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارًا، بل سلاحنا الأول في مواجهة المؤامرة.

وأختتم البيان برسالة للعالم: "غزة لن تُسقط، ومصر لن تُكسر، ومن يظن أن بإمكانه العبث بأمننا القومي، فليقرأ تاريخنا جيدًا".

البرلمان الإيطالي يرفض تواطؤ الحكومة في حرب إبادة غزة

في مشهد لافت داخل البرلمان الإيطالي، ارتدى عدد من البرلمانيين ألوان العلم الفلسطيني، تعبيرًا عن رفضهم لموقف الحكومة الإيطالية، التي اتُّهمت بالتواطؤ في "حرب الإبادة" التي تشن على قطاع غزة. 

جاء هذا التحرك الرمزي في ظل تصاعد الغضب الدولي على خلفية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برياسة بنيامين نتنياهو، بالمضي في خطة احتلال كامل القطاع، وهو القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأمني المصغّر "الكابينت"  .

إجماع داخلي في إسرائيل على خطورة القرار

وأثار القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة جدلًا واسعًا ليس فقط خارجيًا، بل أيضًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. 

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مفصلية، وستترتب عليها تبعات سياسية وقانونية وأمنية وإنسانية معقدة، تمس الفلسطينيين كما تمس إسرائيل نفسها.

من الناحية العملية، فإن الاحتلال الكامل لغزة يعني إعادة السيطرة العسكرية والإدارية المباشرة على القطاع، ما يشكل تراجعًا جذريًا عن قرار الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، والذي شمل تفكيك المستوطنات وسحب القوات من داخل غزة، مع الإبقاء على السيطرة على المعابر والحدود، ما يعد هذا التراجع انقلابًا على نهج استمر لعقود، ويعيد إسرائيل إلى المربع الأول من الصراع.

مخالفة قانونية صريحة للمبادئ الدولية

وفقًا لمبادئ القانون الدولي، فإن إعادة احتلال غزة يُعد انتهاكًا صارخًا لحق تقرير المصير، الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة وأكدت عليه الجمعية العامة عام 1974.