أمين تنظيم حزب الريادة: قرارات "الكابينت" إعلان حرب على الإنسانية في غزة

أدان الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، والمتعلقة بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، واصفًا إياها بأنها "جريمة مكتملة الأركان" تنذر بـ"كارثة إنسانية غير مسبوقة" تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وقال عليوة، إن "ما تخطط له إسرائيل من قتل ممنهج، وتجويع متعمد، وتهجير قسري للسكان، يرقى إلى جريمة إبادة جماعية تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية"، مشيرًا إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر مع الاحتلال.

وأضاف "ما نشهده اليوم من تصعيد عسكري وقرارات خطيرة لفرض السيطرة الميدانية الكاملة على غزة، هو امتداد مباشر للنهج الاستيطاني العنصري، ومحاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض بقوة السلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وأكد أمين تنظيم حزب الريادة أن "هذه السياسات الإسرائيلية القمعية لا تهدد فقط مستقبل غزة، بل تدفع بالمنطقة برمتها نحو سيناريوهات خطيرة وغير محسوبة العواقب"، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية المترتبة على قراراته العدوانية.

وشدد الدكتور سراج عليوة على أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بإعادة احتلال أرضه، ولا بسياسات التجويع والعقاب الجماعي"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية للمدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

البرلمان الإيطالي يرفض تواطؤ الحكومة في حرب إبادة غزة

في مشهد لافت داخل البرلمان الإيطالي، ارتدى عدد من البرلمانيين ألوان العلم الفلسطيني، تعبيرًا عن رفضهم لموقف الحكومة الإيطالية، التي اتُّهمت بالتواطؤ في "حرب الإبادة" التي تشن على قطاع غزة. 

جاء هذا التحرك الرمزي في ظل تصاعد الغضب الدولي على خلفية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برياسة بنيامين نتنياهو، بالمضي في خطة احتلال كامل القطاع، وهو القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأمني المصغّر "الكابينت"  .

إجماع داخلي في إسرائيل على خطورة القرار

وأثار القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة جدلًا واسعًا ليس فقط خارجيًا، بل أيضًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. 

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مفصلية، وستترتب عليها تبعات سياسية وقانونية وأمنية وإنسانية معقدة، تمس الفلسطينيين كما تمس إسرائيل نفسها.

من الناحية العملية، فإن الاحتلال الكامل لغزة يعني إعادة السيطرة العسكرية والإدارية المباشرة على القطاع، ما يشكل تراجعًا جذريًا عن قرار الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، والذي شمل تفكيك المستوطنات وسحب القوات من داخل غزة، مع الإبقاء على السيطرة على المعابر والحدود، ما يعد هذا التراجع انقلابًا على نهج استمر لعقود، ويعيد إسرائيل إلى المربع الأول من الصراع.

مخالفة قانونية صريحة للمبادئ الدولية

وفقًا لمبادئ القانون الدولي، فإن إعادة احتلال غزة يُعد انتهاكًا صارخًا لحق تقرير المصير، الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة وأكدت عليه الجمعية العامة عام 1974.