فصل طالبة مصرية من جامعتها في بريطانيا بسبب دعمها للقضية الفلسطينية
في واقعة أثارت موجة من الجدل والاستياء، كشفت الكاتبة المصرية عزة زكي عن تعرض ابنتها للفصل من إحدى الجامعات في العاصمة البريطانية لندن، على خلفية مواقفها المعلنة والمؤيدة للقضية الفلسطينية.
وفي منشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، كتبت عزة زكي: "يايا بنتي اترفدت النهاردة من الجامعة علشان بتدعم فلسطين، فخورة بيكي يا بنتي، وراسي في السما، ومعاكي لآخر المعركة ضد السفلة في بلد بتدّعي الحرية."
وتأتي هذه الحادثة تأتي في وقت يشهد فيه المناخ العام داخل المملكة المتحدة تصاعدًا في القيود المفروضة على الأصوات المناصرة لفلسطين، سواء من الطلاب أو النشطاء أو حتى بعض الشخصيات الأكاديمية، ما يثير تساؤلات بشأن الازدواجية في معايير حرية التعبير التي طالما تباهت بها بريطانيا.
تضييق متزايد على الداعمين لفلسطين
ورغم أن بريطانيا ترفع شعارات تتغنى بحرية الرأي والتعبير، فإن الممارسات الأخيرة، خاصة تجاه القضية الفلسطينية، تعكس تناقضًا بين الخطاب الرسمي والواقع الفعلي، وفقًا لما تشير إليه منظمات حقوقية بريطانية.
وتحذر تلك المنظمات من أن مثل هذه الإجراءات قد تكون جزءًا من محاولات منظمة لإسكات أي صوت ينتقد الاحتلال الإسرائيلي أو يدعو لحقوق الفلسطينيين، ما يمثل تراجعًا خطيرًا في التزام بريطانيا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
احتجاجات ضخمة تجتاح بريطانيا تضامنًا مع غزة
ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، تشهد بريطانيا حراكًا شعبيًا غير مسبوق دعماً للفلسطينيين، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة بمدن كبرى مثل لندن، مانشستر، وبرمنجهام، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وقد رفعت المسيرات شعارات مثل: "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة" و"لا للاحتلال"، وشارك فيها طلاب جامعيون ونشطاء حقوقيون ومواطنون من مختلف الخلفيات.
ومع تصاعد هذا الحراك الشعبي، اتخذت السلطات البريطانية إجراءات أمنية مشددة، تضمنت منع بعض الفعاليات، واستدعاء المشاركين للتحقيق، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تراجع سقف الحريات، خاصة حين يتعلق الأمر بانتقاد السياسات الإسرائيلية.
ردود فعل غاضبة وتساؤلات عن المعايير المزدوجة
أعادت واقعة فصل الطالبة المصرية أعادت إلى الواجهة الأسئلة حول مدى حيادية المؤسسات التعليمية في بريطانيا، ومدى التزامها الحقيقي بمبادئ حرية الرأي.
كما أثارت تضامنًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون عن دعمهم للطالبة ورفضهم لما وصفوه بـ"التسييس الممنهج" للمؤسسات التعليمية ضد القضية الفلسطينية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه بريطانيا بالتأكيد على التزامها بحرية التعبير، تتزايد الشكوك حول مصداقية هذا الخطاب حين يُختبر في سياق القضية الفلسطينية، التي باتت تمثل خطًا أحمر في عدد من المؤسسات والدوائر السياسية البريطانية.
