خبير اقتصادي: تعديل اتفاقية الغاز مع إسرائيل« مجرد تمديد فترة التوريد»
علق الخبير الاقتصادي محمد فؤاد على حدوث تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، يشمل زيادة ضخمة في الكميات المتفق عليها، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040.
وكتب الدكتور محمد فؤاد على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس": "تلخيصا اتفاقية نيو ميد مش هتوفر لكنها مجرد تأمين إمداد طويل لغاز الخطوط وحديث عن مرحلة ثانية محتملة لزيادة ٩٠٪ في الكميات من ليفياثان".
وتابع "مزيج الغاز في مصر بقى معتمد على إنتاج محلي بيقل، واستيراد بخطوط أو مسال".. مؤكدا "الصفقة تؤمن جزء كبير من غاز الخطوط لكنها مش هتغير المعادلة الاقتصادية".
وعن المكسب من صفقة الغاز قال الخبير الاقتصادي "الغاز عبر الخطوط أرخص من الغاز المسال. لكن لا يُحدث وفر اقتصادي طالما أنه لا يحل محل كميات مسال بالفعل".. موضحا "في حالة مصر، لا توجد كميات غاز مسال بديلة يتم إحلالها بالاتفاقية (في مرحلتها الأولى على الأقل). إذًا التأثير المالي للصفقة مُنتفي".
وفي السياق ذاته، دافع الباحث السياسي سامح عسكر عن قرار الدولة المصرية باستيراد الغاز من إسرائيل لعدة عوامل أهمها أن مصر تحمي مصالها ومصالح شعبها بهذا القرار، مؤكدًا: “الشعب المصري يكره إسرائيل ويكره التعامل معها بأي شكل، لكن إذا صار الشقيق خصما وتهديدا للدولة ولقراراها السيادي فالمصري لا يتعنت ويلجأ لوسائل تمنع سيطرة أي قوى عليه”.
استيراد الغاز من إسرائيل
وكتب سامح عسكر على صفحته الشخصية عبر منصة “إكس”: "الأخوة العرب والفلسطينيين.. فليعلموا أن استيراد مصر للغاز الإسرائيلي حدث بفعل عدة أمور:
1- قطع البترول السعودي عن مصر في أكتوبر 2016 بسبب دعم مصر للجيش السوري وعدم إرسال مصر جنودا للحرب على اليمن.
2- قطع قطر الغاز عن مصر في يونيو 2017 بسبب القطيعة وهجوم الجزيرة والإخوان المسلح في سيناء..
3-زيادة الاستهلاك المحلي بدءا من عام 2015 وهو العام الذي بدأت فيه مشاريع مصر الأفقية والبنى التحتية، وهو نفس العام الذي تحولت مصر فيه من مُصدّر للغاز إلى مستورد.
4- عدم جاهزية البنى التحتية لخطوط الغاز العراقية والقبرصية لتصبح بديلا عن الغاز والنفط الخليجي، ومصر في هذا الصدد وقعت اتفاقيات مع العراق والأردن وهي في طور التخطيط والتنفيذ لتصبح العراق هي مورد الطاقة المنتظر..
5- حرص إسرائيل أن تكون هي مركز تسييل الغاز في الشرق الأوسط، ولكن مصر أخذت تلك المكانة باستيراد الغاز بكميات كبيرة وتسييله ثم تصديره لحل الأزمة الاقتصادية وعدم طلب العون من الأشقاء مرة أخرى حفظا للكرامة، وقد أدى ذلك لارتفاع هائل في ميزان الصادرات المصري العام الأخير 2024 إلى 51 مليار دولار، وللإنتاج المحلي الإسمي ل 423 مليار دولار سنويا، ومعادل الشراء 3 تريليون دولار..
هذا جعل مصر من الاقتصاديات الناشئة غير النفطية، ومنافس قوي على المستوى الدولي، ومن أكبر اقتصاديات الشرق نموا وتوقعات إيجابية..
6- التعامل الاقتصادي بين الخصوم والأعداء وارد سياسيا
الصين وأمريكا تبادلهم التجاري 650 مليار دولار برغم أزمة تايوان
أمريكا وروسيا تبادلهم التجاري 31 مليار دولار قبل غزو أوكرانيا، وبعد الغزو استمرت أمريكا في شراء اليورانيوم والبالاديوم من روسيا برغم أنهم متحاربين فعليا بأوكرانيا..
الهند والصين برغم خصومتهم السياسية والحدودية لكن تبادلهم التجاري 136 مليار دولار سنويا..
7- مصر سياستها عندما تشعر بالابتزاز تلجأ فورا لتنويع مصادر الدعم لحفظ سيادتها واستقلالها، فعندما منعت أمريكا طائرات f16 عن مصر لكي تضغط عليها بسبب الإخوان، لجأت مصر لشراء طائرات روسيا وفرنسا والصين،
كذلك عندما منعت السعودية وقطر نفطهم وغازهم عن مصر كي يعتدي الجيش المصري على اليمن وسوريا، لجأت مصر فورا لشراء النفط والغاز من دول أخرى
الاستقلال المصري فوق كل اعتبار
8- مصر لجأت مؤخرا لشراء النفط الروسي كحل من وسائل تنويع الدعم كي لا تصبح مصر حكومة وشعبا عرضة للابتزاز أو بيع القرار وفقدان للسيادة..وقريبا قد تشتري مصر النفط والغاز الإيراني وفقا لهذه الاستراتيجية وهي التنوع..
9- في وقت تشتري مصر الغاز من إسرائيل فهي تضغط عليها سياسيا ودوليا لفتح المعابر، وتفضح قادتها وتقدمهم للعدالة، وتمنع مشروع التهجير وتصفية القضية، ومصر هي المسؤول الأول لتقديم نتنياهو مجرما أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإعلامها وشعبها من أكبر داعمين الشعب الفلسطيني وقضيته.
هذا ليس تبريرا لاستيراد الغاز من إسرائيل، ولكن محاولة لفهم المشكلة بشكل أوسع، فهي لها أسبابها الخاصة، ويمكن تلخيص ذلك بقاعدة (مُجبر أخاك لا بطل) وهي ورقة في الأخير ضد الكيان يمكن رفعها في أي وقت لحين ظهور البديل المناسب.
الشعب المصري يكره إسرائيل ويكره التعامل معها بأي شكل، لكن إذا صار الشقيق خصما وتهديدا للدولة ولقراراها السيادي فالمصري لا يتعنت ويلجأ لوسائل تمنع سيطرة أي قوى عليه".
