مصطفى بكري يكشف تفاصيل المدة الزمنية ومصير المستأجرين بعد 7 سنوات| فيديو

أثار الإعلامي مصطفى بكري، جدلاً واسعًا بعد تصريحاته حول قانون الإيجارات الجديد الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال فترة زمنية محددة، وجاءت تصريحاته خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، حيث ناقش تداعيات القانون وتأثيره على المستأجرين.

تفاصيل القانون الجديد

أوضح مصطفى بكري أن القانون الجديد ينص على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال مدة أقصاها 7 سنوات، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة لتنظيم سوق الإيجارات، ومع ذلك، طرح الإعلامي تساؤلات هامة تتعلق بمصير المستأجرين بعد انقضاء هذه المدة، قائلاً: "المستأجرين بعد 7 سنين هيروحوا فين؟.. هل سيتم طردهم أم ستكون هناك بدائل؟".

وأشار مصطفى بكري إلى أن الحكومة أكدت مرارًا أنها ملتزمة بتوفير بدائل سكنية جاهزة قبل تنفيذ أي إخلاء، وأنه لن يخرج أي مواطن من بيته إلا بعد توفير مسكن بديل له بشكل مباشر، إلا أن بعض المستأجرين لا يزالون متخوفين من المجهول.

الجدل حول المستأجرين

أشار مصطفى بكري إلى أن بعض المواطنين يرفضون مغادرة منازلهم إلا بعد التأكد من مصيرهم، وهو ما دفع البعض للتفكير في الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الخطوة القانونية تبدأ برفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة من قبل أي مستأجر متضرر، وفي أثناء نظر القضية يمكن الدفع بعدم دستورية القانون.

وأضاف مصطفى بكري أن القاضي، في حال وجد جدية في الطلب، يمكنه تأجيل نظر الدعوى لمدة تصل إلى 3 أشهر، لمنح الطرف المتضرر فرصة لتقديم دعوى دستورية تحمي حقوقه، مؤكداً أن هذا المسار القانوني متاح لكل من يرى أن القانون يضر بمصالحه.

المسار القانوني للطعن

بحسب مصطفى بكري، فإن أي مستأجر متضرر يستطيع اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ القانون مؤقتًا، إذا تمكن من إثبات أن تطبيقه يخل بمبدأ العدالة أو يتعارض مع الدستور، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل المستأجرين، خاصة في ظل الجدل المجتمعي الكبير الذي أحدثه القانون.

كما شدد مصطفى بكري على أن الهدف من القانون هو إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجمود في قوانين الإيجار، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في التنفيذ.

التنظيم والحماية الاجتماعية

أكد مصطفى بكري أن الحكومة أمام تحدي الموازنة بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، مشيراً إلى أن ملف الإيجارات في مصر معقد ويحتاج إلى حلول متوازنة، حتى لا يشعر أي طرف بالظلم، مؤكدًا أن التزام الحكومة بتوفير البدائل السكنية هو العامل الحاسم في تهدئة مخاوف المستأجرين.

واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن الحوار المجتمعي والشفافية في التطبيق هما السبيل الأمثل لإنجاح القانون، مع ضرورة تفعيل آليات الحماية الاجتماعية لتجنب أي أزمات إنسانية.