وزير العمل: نعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي لعمال الدليفري لحماية الجميع

تحدث محمد جبران، وزير العمل، عن حملة "سلامتك تهمنا" الخاصة بعمال التوصيل "الدليفري"، قائلا: "الهدف الأساسي هو حماية عمالنا في جميع مواقع العمل، ولن تكون الحملة الأخيرة، كما أنها ليست الأولى من نوعها".

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ارتأينا أن نوفر لهذه الفئة من العمالة -التي تقدم لنا خدمات  كثيرة جدا- سبل أمن وأمان والعمل اللائق".

وتابع: "لا يجب أن تكون هذه الفئة غير محمية.. حضرنا مؤتمرا في جنيف، وجرى إقرار اتفاقية لعمل المنصات، ومن بينهم هذه الفئة التي نتحدث عنها، فالعالم كله يهتم بعمالة المنصات لحمايتهم، فهذا اتجاه عالمي".

وأوضح: "مصر تهتم بهذه الفئة.. ولكن ماذا سنفعل من أجلهم؟ لن نتحدث في الإعلام لفترة معينة ثم نسكت، ولكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، إذ نحتاج إلى تغيير فكر وثقافة، ويجب أن يتكاتف الجميع معي، مثل الشركات التي تشغل هذه العمالة، فقد اجتمعنا معها، وسنجتمع معها لوضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة.. سنقوم بالتوعية، لكن بداية من 1 سبتمبر، الشركة التي لا يلتزم العامل فيها بمهمات الوقاية فإننا سنفرض غرامات، لأن غرامات السلامة كبيرة".

وواصل: "نتحدث عن مجموعات كبيرة من العمال، وأفكر في عمل صناديق لها لحمايتهم من الحوادث، وتغطية العلاج، وبالطبع، سيكون هناك عقد عمل، أي أننا نبحث آلية حتى يكون هناك تكافل اجتماعي بينهم وبعضهم وصاحب المنشأة، حتى نحافظ عليهم، فمن يتعرض لحادث يصاب بكسور ويلزم بيته دون أن يحصل على مساعدات، وقد تحدث حالات وفاة".

من التفاوض إلى القضاء عند تعثر الحلول

وأكد جبران أن التفاوض يمثل خطوة أولى وأساسية في حل النزاعات، مشددًا على أن الوزارة نجحت في تسوية العديد من الخلافات دون اللجوء للقضاء. إلا أنه في حال تعذر الوصول إلى حل، يتم تصعيد الأمر إلى المحاكم المختصة، والتي تحكم بناءً على الأدلة والوقائع بشكل عادل وشفاف.

وتابع الوزير: "هدفنا تحقيق الاستقرار في بيئة العمل وضمان الأمان الوظيفي للعمال دون الإضرار بحقوق أصحاب الأعمال".
التمييز بين الاستقالة واستمارة 6

أحد أبرز التوضيحات التي طرحها وزير العمل تمثلت في التفريق بين الاستقالة واستمارة 6، حيث قال: "الاستقالة يجب أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، سواء كانت مكتب العمل، المديرية التابع لها العامل، أو وزارة العمل نفسها".