مصر ترفع صادرات الغاز الإسرائيلي لـ4.6 تريليون قدم بعوائد 35 مليار دولار
في خطوة وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ التعاون بمجال الطاقة بين مصر وإسرائيل، تم توقيع تعديل جديد على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي بين الجانبين، يرفع إجمالي كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر إلى نحو 4.6 تريليون قدم مكعب، بعوائد إجمالية محتملة تُقدّر بنحو 35 مليار دولار على مدار فترة التعاقد.
وبموجب الاتفاق المعدل، ستُرفع صادرات حقل ليفياثان إلى نحو 108 مليارات متر مكعب (ما يعادل 3.8 تريليون قدم مكعب) تُنقل عبر خط أنابيب "EMG" إلى محطات الإسالة المصرية، ومنها إلى الأسواق الأوروبية التي تتزايد حاجتها لمصادر بديلة عن الغاز الروسي.
كما يشمل الاتفاق توريد نحو 0.8 تريليون قدم مكعب من الغاز من حقل تمار عبر نفس خط الأنابيب، إلى جانب إنشاء خط جديد يربط بين حقل ليفياثان ومحطة الإسالة في دمياط، بهدف تعزيز المرونة التشغيلية وزيادة قدرات التصدير.
الاتفاق يمنح الشركات الإسرائيلية المنتجة، مثل ديليك وشيفرون، صلاحية رفع الكميات تدريجيًا، في مقابل التزام مصري باستيعاب هذه الكميات داخل محطات الإسالة، مع فرض رسوم عبور وتسييل تدعم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
خبير: الاتفاق يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة
من جانبه، وصف الدكتور أحمد جمال الدين، خبير شؤون الطاقة، الاتفاق المعدل بأنه يمثل نقلة نوعية في العلاقات الطاقوية بمنطقة شرق المتوسط، وأحد أكبر التعاقدات خلال العقد الأخير.
وأوضح أن الاتفاق يمنح مصر رؤية طويلة المدى لتأمين احتياجاتها من الغاز، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالإنتاج المحلي وتقلبات السوق العالمية، لافتًا إلى أن الكميات الإضافية سيتم توجيه جزء منها للسوق المحلي، بينما سيتم تسييل الجزء الأكبر لإعادة تصديره.
وأضاف أن إسرائيل بدورها تستفيد من البنية التحتية المتطورة لمصر في مجال الإسالة والتصدير، وهو ما يُفسر الاتجاه لتوسيع الكميات الموردة وزيادة الاعتماد على مصر كممر رئيسي نحو الأسواق الأوروبية.
وشدد جمال الدين على أن الاتفاق يمثل فرصة اقتصادية كبيرة لمصر، عبر تحقيق إيرادات مباشرة من رسوم التسييل والعبور، وأخرى غير مباشرة من تنشيط قطاع الغاز والبنية التحتية، لكنه يتطلب في المقابل تسريع الاستثمارات في شبكات النقل ومحطات الإسالة لضمان القدرة على استيعاب التدفقات المستقبلية.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على توازن دقيق بين متطلبات السوق المحلي واحتياجات التصدير، لا سيما في أوقات الذروة الاستهلاكية، بما يضمن أمن الطاقة للمواطنين ويُحقق أقصى استفادة اقتصادية من البنية التحتية الوطنية.
