المرصد السوري: مقتل 10 آلاف شخص منذ سقوط نظام بشار الأسد
أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا يرصد فيه حصيلة الانتهاكات والضحايا في سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 وحتى 6 أغسطس الجاري، مسجلًا مقتل 9889 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد، في ظل استمرار أعمال العنف والانفلات الأمني، وسط غياب واضح للمحاسبة والشفافية، خصوصًا فيما يتعلق بمجازر الساحل السوري.
وبحسب التقرير، فإن الحصيلة الإجمالية للضحايا شملت 7449 مدنيًا، بينهم 396 طفلًا و541 امرأة، فيما اعتبر المرصد أن شهر مارس 2025 كان الأكثر دموية خلال الفترة، حيث سجل 2644 ضحية، من بينهم 2069 مدنيًا.
وارتبطت هذه الحصيلة بحملات إعدامات ميدانية، التي بلغت 1726 حالة إعدام على الهوية، تزامنًا مع هجمات مكثفة استهدفت حواجز أمنية في مناطق الساحل.
وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة من 8 ديسمبر2024 وحتى نهاية العام ذاته جاءت كثاني أكثر المراحل دموية، مع تسجيل 2354 قتيلًا، من بينهم 1894 مدنيًا، فيما شهد يونيو الماضي مقتل 1733 شخصًا، معظمهم خلال الاشتباكات الدامية في مدينة السويداء.
وسلط التقرير الضوء على تصاعد الإعدامات الميدانية، حيث بلغت 2535 حالة، فضلًا عن مئات حالات القتل العشوائي، والانفجارات، والاغتيالات، ما يعكس تصاعدًا حادًا في الانفلات الأمني وغياب القانون.
أشكال متعددة للعنف والانتهاكات
ووثق المرصد مقتل 866 شخصًا على يد "إدارة العمليات العسكرية"، و590 شخصًا برصاص مجهولين، إلى جانب 1750 حالة قتل في ظروف غامضة، بالإضافة إلى 571 ضحية قضوا بسبب مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة.
وسُجلت أيضًا حالات قتل تحت التعذيب، شملت 50 رجلًا في سجون إدارة العمليات العسكرية، رجلين في سجون "الجيش الوطني"، ورجلًا واحدًا في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
كما تسبب القصف التركي والإسرائيلي بمقتل عدد من المدنيين، إلى جانب ضحايا سقطوا في عمليات نفذتها فصائل مختلفة مثل الجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديموقراطية"قسد"، وتنظيم "داعش".
أما فيما يتعلق بالضحايا غير المدنيين، فقد بلغ عددهم 2440 شخصًا، من ضمنهم:
- 1010 عناصر من "إدارة العمليات العسكرية"
- 630 مسلحًا من فصائل إسلامية ومقاتلة
- 374 مسلحًا محليًا
- 268 مسلحًا كرديًا
- عناصر موالين لإيران، وأتراك، وعناصر من تنظيم داعش
انتقادات لاذعة لغياب المحاسبة
حذر المرصد السوري من استمرار غياب الشفافية والمساءلة، لا سيما في عمل لجان التحقيق، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق المعنية بمجازر الساحل، والتي "لم تصدر حتى الآن نتائج منسجمة مع حجم الجرائم والوقائع الموثقة".
كما أشار التقرير إلى حملات إعلامية منظمة تنفذها جهات موالية للسلطة، تستهدف تشويه صورة النشطاء والمنظمات الحقوقية، وتروّج لروايات تسعى إلى ربط الطوائف بمواقف سياسية، في محاولة لتبرير الانتهاكات أو حرف الأنظار عن مرتكبيها.
ويؤكد المرصد السوري أن ما تمر به سوريا منذ سقوط النظام لا يمثل مرحلة انتقالية طبيعية، بل استمرار لنزيف دموي وتفكك مؤسساتي، في ظل تراجع الجهود الدولية، وتقاعس الجهات الرسمية عن كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات واسعة النطاق.
