خالد سعد: تنامي الإنتاج المحلي خفض السعر وقلل الضغط على العملة الأجنبية

تحدث المهندس خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، حول تأثير زيادة المعروض المحلي على ديناميكية السوق، وذلك في إطار متابعة تطورات سوق السيارات في مصر، وضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.

التوسع في الإنتاج المحلي أدى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية

في بداية حديثه عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح المهندس خالد سعد أن دخول طرازات جديدة مصنّعة محليًا إلى السوق كان خطوة محورية طال انتظارها، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية كانت حريصة على دعم هذا التوجه لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ونوه إلى أن هذا التوسع في الإنتاج المحلي أدى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولًا، توفير السيارات بشكل أكبر للمستهلك؛ ثانيًا، خفض الأسعار؛ وثالثًا، تقليل الضغط على العملة الأجنبية نتيجة تراجع حجم الواردات.

 الانخفاض في الأسعار لن يقتصر على السيارات الجديدة فحسب

وأكد رئيس رابطة مصنعي السيارات أن الانخفاض في الأسعار لن يقتصر على السيارات الجديدة فحسب، بل سيمتد أثره إلى سوق السيارات المستعملة، متوقعًا انخفاضًا قد يصل إلى 20% خلال الفترة القادمة، نتيجة زيادة المعروض المحلي وانخفاض تكلفة الإنتاج.

وقال المهندس خالد سعد إن القطاعات الأكثر استفادة من هذا التحول ستكون الشرائح المتوسطة والاقتصادية، حيث بات من الممكن للمستهلك الحصول على سيارة محلية الصنع بإمكانيات جيدة وسعر مناسب.

 توقعات المبيعات خلال الفترة المقبلة

وعن توقعات المبيعات خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن السوق بدأ بالفعل يشهد تحسنًا ملحوظًا، إذ سجلت الشهور الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا كبيرًا في حجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعا أن يشهد الربع الأول من عام 2026 طفرة في الطلب نتيجة التوسع المتوقع في خطوط الإنتاج المحلي ودخول شركات جديدة إلى السوق.

وفيما يتعلق بتأثير المنافسة المتزايدة على المصنعين والوكلاء، أكد سعد أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة هذه الشركات على تقديم منتج عالي الجودة بتكلفة منخفضة، مع التركيز على تلبية احتياجات المستهلك المصري، وفي الوقت ذاته الاستعداد للتصدير إلى الخارج.

وحول استراتيجية الدولة الجديدة لدعم الصناعة المحلية، أوضح أنها تمنح المصنعين حوافز قوية، أبرزها إمكانية استرداد ما بين 60 إلى 80% من الاستثمارات المدفوعة في حال الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، كما اعتبر هذه الحوافز بمثابة "رسالة ثقة" من الدولة إلى المستثمرين الجادين في هذا القطاع.