استقرار أسعار النفط يعكس دقة تحرك "أوبك+" وتنامي الطلب رغم عودة البراميل

رغم تخلي تحالف "أوبك+" عن جزء من تخفيضات الإنتاج الطوعية مطلع يوليو، حافظت أسعار النفط العالمية على استقرارها النسبي، مدعومة بعدة عوامل موسمية وجيوسياسية واقتصادية. 

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، سيد خضر، أن التوقيت الدقيق والتنسيق المتوازن بين دول أوبك+ ساهما في تجنب تقلبات سعرية حادة، مشيرًا إلى أن الزيادة في الإنتاج لم تكن فعليًا بالحجم المعلن، وأن الأسواق أثبتت مرونتها في استيعاب البراميل المضافة دون ضغط على الأسعار.

استقرار أسعار النفط

وقال سيد خضر إن استقرار أسعار النفط العالمية رغم إقدام مجموعة الثمانية في أوبك+ على التخلص المبكر من تخفيضات الإنتاج الطوعية، يعكس دقة التوقيت ومدى التنسيق المحكم بين دول التحالف، إلى جانب عدة عوامل داعمة للسوق، على رأسها ارتفاع الطلب الموسمي، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وانخفاض صادرات دول منتجة رئيسة مثل الولايات المتحدة وفنزويلا والمكسيك.

وأضاف أن الزيادة الأخيرة في الإنتاج لم تكن ضخّة كما تبدو على الورق، إذ أن أرقام الحصص لا تعكس الكميات الفعلية المتدفقة إلى السوق، بسبب تفاوت التزام الدول، وصعوبات لوجستية لدى بعضها في إعادة البراميل، فضلًا عن استمرار العمل بجزء من التخفيضات الأخرى التي تتجاوز 1.6 مليون برميل يوميًا.

ولفت إلى أن استيراد الولايات المتحدة نحو 93 مليون برميل من النفط من 5 دول عربية خلال النصف الأول من 2025، يأتي في هذا السياق ليؤكد استمرار مرونة الطلب، وقدرة الأسواق على امتصاص زيادات الإنتاج دون الضغط على الأسعار، متوقعًا أن تظل أوبك+ حذرة في أي قرارات مستقبلية تخص إعادة البراميل المتبقية، خاصة مع دخول الربع الأخير من العام الذي عادة ما يشهد تراجعًا في الطلب.

وعن انعكاسات ذلك على السوق المصري، أوضح سيد خضر أن استقرار أسعار النفط عالميًا يمنح الحكومة المصرية هامشًا أوسع في تثبيت أسعار الوقود محليًا خلال الاجتماعات المقبلة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة في ظل ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للوقود، وحرص الدولة على موازنة الأسعار بما لا يثقل كاهل المواطنين ولا يرهق الموازنة العامة.