تعليمات جديدة من وزير النقل لضبط بيئة العمل داخل الجهات التابعة للوزارة
حصل موقع "نيوز رووم" على نسخة حصرية من الكتاب الدوري الصادر عن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والذي يحمل رقم (7) لسنة 2025، ويتضمن توجيهات صارمة لجميع الهيئات التابعة للوزارة بشأن الانضباط الإداري وتنظيم بيئة العمل.
وتضمنت التعليمات، أن هذه التوجيهات تستند إلى القانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك استنادًا إلى التقارير الواردة حول الترقيات والتنقلات والملاحظات الخاصة بتقاعس بعض العاملين عن أداء مهامهم وفقًا لتعليمات النقل والتكليف.
وأكد الوزير على اتخاذ الإجراءات التالية داخل الجهات التابعة:
- إعداد بيان شامل ومُحدث بجميع الموظفين بالهيئات التابعة للوزارة، يتضمن المسميات الوظيفية، والدرجات، والمؤهلات، والتخصصات الفنية، وأماكن العمل، مع التأكيد على عدم السماح لأي موظف بالعمل خارج مقر عمله إلا بتصريح رسمي.
- حصر جميع العاملين الذين تم تكليفهم أو إلحاقهم للعمل في مواقع غير مواقعهم الأصلية، مع مراجعة قرارات التكليف ومدى التزام كل جهة بتنفيذها.
- تفعيل الرقابة على الحضور والانصراف، ومنع التوقيع في أكثر من جهة تابعة للوزارة، مع ضرورة توثيق كافة المهام المسندة للعاملين بموجب تكليفات مكتوبة.
- إعداد كشوف تفصيلية بالعاملين داخل الهيئات التي تتبع الوزير أو نائبيه أو مساعديه، على أن يتم رفع تقارير دورية بالرؤية الفنية والإدارية والمالية.
- منع تكليف العاملين في الهيئات الفنية بأعمال لا تتناسب مع تخصصاتهم إلا بقرار رسمي من الوزير أو نائبه، مع تحديد السبب والمدة وآلية التقييم.
- تشديد الرقابة على السيارات المصلحية والسائقين المكلفين بها، بما يشمل أوامر التشغيل وخطوط السير والدورات التدريبية، لضبط النفقات وتحقيق السلامة.
- حظر تكليف الفنيين بأعمال كتابية أو مهام أخرى لا تتناسب مع طبيعة عملهم، حفاظًا على كفاءة الأداء وتخصصات العاملين.
وتأتي هذه التعليمات في إطار حرص وزارة النقل على إعادة ضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط المهني داخل جميع الهيئات التابعة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل.
