قانون الإيجار القديم.. إمكانية تسليم أرض نادي الزمالك للأوقاف بعد 7 سنوات

أزمة في الأفق تلوح بعد إصدار قانون الإيجار الجديد الخاص بالإيجارات القديمة في نادي الزمالك حيث أن أرض النادي بميت عقبة ملك وزارة الأوقاف ويستخدمها النادي وفقا لنظام حق الانتفاع المتبع منذ سنوات 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، قد أنهى أزمة أرض الأوقاف المستمرة منذ عدة سنوات، والتى وصلت إلى ساحات القضاء، بسبب المستحقات المتأخرة نظير حق الانتفاع للأرض التي تملكها الهيئة بفرع النادي بميت عقبة والتي تخطت الـ10 ملايين جنيه

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك كلف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بالتفاوض مع هيئة الأوقاف بشأن المستحقات المتأخرة على النادي للهيئة منذ عدة شهور ، وبدوره عقد جلسة مع مسؤولي هيئة الأوقاف وتم الاتفاق على إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة على القلعة البيضاء من خلال تسوية بين الطرفين وذلك لإنهاء النزاع القضائي بين الطرفين

والأزمة حاليا هي إمكانية سحب الأرض من نادي الزمالك بعد 7 سنوات وفقا لقانون الإيجار الجديد ، وهو حق أصيل لوزارة الأوقاف ، وهو ما يثير قلق في القلعة البيضاء .

مسئولي النادي حاليا يسعوا لإبرام اتفاق مع الأوقاف ، لتجنب تلك الأزمة من الآن ، وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بأن هناك تعاملات خاصة مع المباني ذات الطابع الخاص والتي لها تأثير تاريخي ، وهو ما يسعى إليه مجلس الزمالك بأن يكون التعامل مع أرض النادي بشكل تاريخي لما يمتلكه النادي من اسم وتاريخ وجماهيرية.

آليات قانون الإيجار القديم 2025 

يستعرض موقع «نيوز رووم» الإخباري لكل متابعيه وزواره الكرام خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم 2025، وحالات الإخلاء الفوري، وتحرك المستأجرين بعد تصديق الرئيس، وإليكم التالي:-

وقال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، التواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة؛ لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بهذا القانون وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة، مؤكدًا أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن.

ضياع عقود الإيجار أو الملكية

أكدت مصادر مطلعة، أن اللائحة التنفيذية إلى قانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025 بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ من الشهر الجاري؛ ستتضمن حلًا لكل من ضاع عقده سواء من الملاك أو المستأجرين.

وأفادت المصادر في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، بأنه سيتم الاستعانة بشهود سواء من السكان أو أصحاب المحلات وغيرهم حول قانون الإيجار القديم من أجل إثبات حقهم، وذلك في ظل وجود شكاوى عديدة من هذا الأمر.

هل سيتم إخلاء المواطنين فوريًا بعد التصديق على قانون الإيجار القديم؟

حدد قانون الإيجار القديم 2025 في مصر حالات تسوتجب الإخلاء الفوري من الوحدة السكنية المؤجرة، دون الإخلال بباقي أسباب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ إذ يأتي تطبيق هذه الأحكام في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، ومعالجة التشوهات القديمة، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وتأتي الحالات نحو التالي:-

ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني واضح.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستعمال في نفس الغرض الذي أجّرت من أجله الوحدة الحالية.

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق أحد هذه الأسباب، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر فوري بالطرد، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود أضرار مادية أو قانونية.

منح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء من خلال التمليك أو بنظام الإيجار.

الرئيس يصدق على قانون الإيجار القديم 2025

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإيجار القديم 2025 يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس من العام الجاري؛ إذ جاء هذا التصديق بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، وبناءً عليه صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على هذا القرار، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المُلاك والمستأجرين.

أبرز ملامح قانون الإيجار القديم بعد التعديل

إنهاء تدريجي للعقود يُتوقع أن ينص القانون على فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة.

عقود جديدة يُجيز القانون للمؤجر والمستأجر إبرام عقود جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، وهو ما يُعطي حرية أكبر في تحديد القيمة الإيجارية وشروط العقد.

حماية المستأجرين يراعي القانون مصالح المستأجرين من خلال منحهم فترة كافية للتكيف مع الأوضاع الجديدة، كما يُحدد حالات معينة يمكن فيها للمؤجر إنهاء العقد