المجلس القومي للطفولة والأمومة يُحبط زواج طفلة في دمياط
أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة محاولة تزويج طفلة لم تبلغ السن القانونية بمحافظة دمياط، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لحماية حقوق الطفل والتصدي الحاسم لظاهرة زواج القاصرات، والتي تُعد واحدة من أخطر أشكال الانتهاك لحقوق الطفولة في مصر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ عاجل إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر الخط الساخن 16000، يفيد باعتزام أسرة بقرية تابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط تزويج طفلتهم البالغة من العمر 16 عامًا، رغم كونها دون السن القانوني للزواج المقررة بـ18 عامًا.
فور تلقي البلاغ، تم إحالته إلى وحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة، حيث جرى التحقق من صحة المعلومات، وتبين أن الأسرة قامت بالفعل بتحديد موعد لعقد قران الطفلة خلال أيام قليلة، وتم توجيه الدعوات للأقارب والمعارف استعدادًا للزفاف، مما استدعى التدخل الفوري من قبل الجهات المختصة.
بناءً على ذلك، تم التنسيق مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة كفر سعد، كما تم استدعاء ولي أمر الطفلة والتحقيق معه بشأن الواقعة، وتم توقيع إقرار رسمي بعدم إتمام الزواج لحين بلوغ الطفلة السن القانونية.
وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن ما حدث يُعد انتهاكًا واضحًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي يُجرم تعريض الأطفال للخطر، ويعاقب عليه وفقًا للمادة 96، بالإضافة إلى مخالفته للمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، التي تنص على عدم توثيق عقود الزواج لمن هم دون 18 عامًا.
وأشار المجلس إلى أن تزويج القاصرات لا يضر فقط بمستقبل الطفلة، بل يعرضها لمخاطر جسيمة صحية ونفسية، ويهدد بحقها في التعليم والنمو في بيئة آمنة. كما أهاب بالمواطنين ضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات مماثلة، مؤكدًا أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بسرية وسرعة.
من جهته، أكد الدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن الجهات المعنية في المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لمثل هذه القضايا، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إطار الحفاظ على حقوق الأطفال وكرامتهم.
وتوجه المجلس بالشكر إلى وحدة الحماية بالمحافظة وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل في دمياط، على سرعة التدخل وتطبيق القانون لحماية الطفلة ومنع وقوع الجريمة قبل حدوثها، مؤكداً أن العمل مستمر لمواجهة مثل هذه الظواهر التي تتعارض مع الدستور والقانون والقيم الإنسانية.
