سؤال في النواب لإعادة النظر بلائحة علاج المرضى النفسيين بعد ارتفاع أسعارها

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الحكومة اعادة النظر فى اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية والتي بدأ العمل منذ أيام بعد الارتفاعات الكبيرة فى تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية.
كما طالب " رمزى " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان باتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق نصوص الدستور فى توفير الرعاية الصحية للمرضى النفسيين لغير القادرين من المواطنين البسطاء والفقراء بالمجان نظراً لعدم قدرتهم المالية على توفير العلاج لهم.
اللائحة السابقة كانت تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني متسائلاً : لماذا لاتتحمل وزارة الصحة والسكان تكاليف علاج المرضى النفسيين خاصة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات غير القادرة ؟ ولماذا تخلت وزارة الصحة والسكان عن دورها فى العلاج المجاني في مستشفيات الصحة النفسية ؟.
 

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : لماذا لاتدرس الحكومة جميع حالات المرضى النفسيين ليتم علاج المرضى الأثرياء من القادرين على نفقتهم الخاصة وعلاج غير القادرين بالمجان ودون أى مقابل مادى ؟ مطالباً بوضع سياسات جديدة للعلاج بالمستشفيات الحكومية والإسراع فى تنفيذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

التيك توك مرض مجتمعي

في سياق آخر، أكد النائب إيهاب رمزي، أن التيك توك يعتبر مرض مجتمعي انتشر في الفترة الأخيرة، وأن هذا المرض كان لابد أن يكون له علاج، بالفعل نلاحظ مجهودات وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة لـ التصدي لمروجي الفيديوهات التي تهدم القيم المجتمعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من أول وجديد» أن البلوجرز أو التيك توكرز، ارتكبوا أكثر من جريمة أولها التعدي على الحياة الخاصة، والجريمة الثانية التعدي على القيم الأخلاقية والمجتمعية، والجريمة الثالثة نشر أخبار كاذبة، وأنه في حالة وجد أبتزاز أو التهديد سيكون ذلك جريمة رابعة، وفي هذه الحالة تعتبر جناية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المحتوى الذي نشر عبر السوشيال ميديا إذا كان به ابتزاز، فهؤلاء الأشخاص مهددون بالحبس 15 عامًا، ولكن إذا كان المحتوى ليس به ابتزاز أو تهديد لأحد  ستتراوح العقوبة ما بين 3 إلى 5 سنوات في جرائم التعدي على القيم الأسرية باعتبارها أعلاهم في تشديد العقوبات.

وأوضح أن جريمة الابتزاز تصل فيها عقوبة الحبس أحيانًا إلى 15 عامًا، وهنا يتم اعتبارها جناية، حال تعمد أي من صانعي المحتوى ابتزاز المستخدمين لدفع أي أموال لهم مقابل نشر أو عدم نشر أي محتوى يخص المستخدمين، أو التشهير بهم.