مشروع «صقر 153»: دمياط تستعد لمواجهة الأزمات بآليات إخلاء وتأمين متطورة

في إطار تعزيز الجاهزية الشاملة والاستعداد لمواجهة الأزمات والطوارئ، وبتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ترأس اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الاجتماع التنسيقي الموسع لمشروع التدريب العملي المشترك "صقر 153"، المقرر تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة خلال أيام 18 و19 و20 أغسطس الجاري.

عُقد الاجتماع داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمشاركة قيادات تنفيذية وأمنية رفيعة المستوى، من بينهم العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ محمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات المختلفة، وممثلين عن قطاعات الأمن، الصحة، التعليم، التموين، الحماية المدنية، الكهرباء، والمياه.

خطة الإخلاء السريع للمباني والمنشآت

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا للخطط والسيناريوهات المحتملة خلال تنفيذ التدريب، حيث تم استعراض خطة الإخلاء السريع للمباني والمنشآت، وآليات تأمين المواقع الحيوية، والخطط البديلة لتوفير أماكن إيواء آمنة وعاجلة للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية أو طارئة.

كما تم التركيز على أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر الفنية على اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها بشكل استباقي، لضمان سلامة الشبكات الحكومية الحيوية.

وفي كلمته، أكد اللواء عبدالله عاشور أن مشروع "صقر 153" يُعد من التدريبات الهامة التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة، ويهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث، بما يتماشى مع الاستراتيجية القومية للأمن القومي وسياسات بناء منظومة متكاملة للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد على ضرورة التنسيق الكامل وتوحيد قنوات الاتصال بين جميع الجهات المشاركة، لضمان اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في الأوقات المناسبة. 

 الجدية والالتزام الكامل

وأشار إلى أن نجاح المشروع يعتمد بشكل رئيسي على الجدية والالتزام الكامل من قبل جميع المسؤولين، بالإضافة إلى التفاعل الفوري مع السيناريوهات المختلفة أثناء مراحل التدريب.

وأكد عاشور أهمية مراجعة خطط الطوارئ بكل وحدة محلية ومديرية، والتأكد من توفر المعدات والإمكانات البشرية والفنية اللازمة، مشيرًا إلى أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تظل الأولوية القصوى وتتطلب تعاونًا وثيقًا بين كافة القطاعات.

ويأتي تنفيذ هذا التدريب في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية في جميع المحافظات، والاستفادة من التجارب العملية لتأسيس منظومة متكاملة وقوية لإدارة الأزمات، قادرة على حماية الأرواح وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن.

ومن المتوقع أن يشهد التدريب تنفيذ عدة سيناريوهات ميدانية بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية والفرق المتخصصة، للتحقق من كفاءة التنسيق الميداني وسرعة الاستجابة، بما يعزز من قدرة المحافظة على التعامل مع مختلف الطوارئ بشكل فعال.