10 سنوات سجن لمتهم زور تقريرًا طبيًا منسوبًا لمستشفى المنيا الجامعي
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة أحد المواطنين من قرى مركز ملوي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بتزوير محرر رسمي متمثل في تقرير طبي نُسب زورًا إلى مستشفى المنيا الجامعي الرئيسي، في واقعة تمثل جريمة تزوير مكتملة الأركان.
جلسة النطق بالحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية كل من المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وبأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، وذلك بعد مناقشة كافة الأدلة والمستندات، وسماع أقوال الشهود، إلى جانب الاطلاع على التقارير الفنية التي أثبتت بوضوح واقعة التزوير.
كما قررت المحكمة مصادرة التقرير الطبي المزور كأداة للجريمة، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
تحقيقات النيابة: تقرير مزور وتوقيعات منتحلة
كانت نيابة جنوب المنيا الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو كريشة، قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغًا يُفيد باستخدام تقرير طبي مشكوك في صحته ضمن إحدى المعاملات الرسمية.
وبحسب التحقيقات، ثبت أن المتهم قام بتزوير تقرير طبي رسمي ونسب صدوره إلى مستشفى المنيا الجامعي، متضمنًا توقيعات وأختامًا مقلدة للأطباء المختصين. وأكدت التقارير الفنية أن التقرير لا يمت بصلة للمستشفى، وأن جميع العناصر التوثيقية تم تزويرها بشكل كامل.
إحالة للمحاكمة بتهم التزوير واستعمال محرر رسمي مزور
عقب انتهاء التحقيقات، أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بـ"تزوير محرر رسمي واستعماله"، مطالبًا بتطبيق المواد القانونية ذات الصلة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، نظرًا لخطورة تزوير المستندات الرسمية وما يترتب عليها من آثار قانونية ومجتمعية.
محاربة الفساد الإداري والتزوير
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة المستمرة، ممثلة في النيابة العامة والسلطة القضائية، في مكافحة جرائم التزوير والتلاعب بالمستندات الرسمية، والتي تمثل اعتداءً صارخًا على منظومة العدالة وتهديدًا لأمن الوثائق الحكومية.
ويُعد الحكم رسالة حازمة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالمستندات الرسمية، بأن القانون لا يتهاون مع جرائم التزوير بأي شكل من الأشكال.
10 سنوات سجن وعزل من الوظيفة لموظف حكومي اختلس أموالاً بالمنيا
من جهة آخرى، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف حكومي يدعى "ياسر ش. ل"، يبلغ من العمر 45 عامًا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع عزله من وظيفته الحكومية لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانته باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله أثناء مباشرته لمهام وظيفته الرسمية بمركز مطاي، شمال محافظة المنيا.
