مدحت الكمار: الرئيس عبّر عن نبض الأمة وفضح الأكاذيب بحق مصر

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس فيتنام حملت مواقف حاسمة ورسائل قوية للمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاولات فرض واقع جديد من خلال التهجير والإبادة الجماعية.

وقال الكمار، في تصريح صحفي، إن الرئيس السيسي لم يتحدث فقط باسم الدولة المصرية، بل عبّر عن ضمير الشعوب العربية والإنسانية جمعاء، عندما وصف ما يحدث في غزة بأنه ليس حربًا عسكرية، بل جريمة إبادة جماعية وحصار خانق يستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصفيته من الوجود.

الادعاءات المشبوهة لا تصمد أمام الحقائق

وشدد عضو مجلس النواب. على أن حديث الرئيس كشف زيف الادعاءات التي تروجها بعض الأطراف حول مشاركة مصر في حصار غزة، مؤكدًا أن تلك الادعاءات المشبوهة لا تصمد أمام الحقائق، حيث قامت مصر بإدخال ما يزيد عن 80% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع منذ بداية العدوان، وذلك رغم القصف الإسرائيلي المتكرر لمعبر رفح وتدميره أكثر من مرة.

وأضاف، أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها، بل ظلت تسعى بكل الطرق إلى تسهيل مرور المساعدات والجرحى، لكنها اصطدمت بممارسات الاحتلال التي استهدفت المعبر مباشرة، في محاولة لتحميل مصر مسؤولية إنسانية ليست من اختصاصها، بل من صميم مسؤولية الاحتلال بموجب القانون الدولي.

وأختتم النائب مدحت الكمار، أن الرئيس السيسي أرسل في كلمته تحذيرات واضحة من استمرار الحرب في غزة، مشددًا على تداعياتها الكارثية على الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مؤكدًا أن مصر ستظل تدافع عن القضية الفلسطينية وترفض أي حلول تقوم على فرض التهجير أو محو الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

المستشار محمود فوزي بشأن قانون الإيجار القديم: لن تترك أحد بلا مأوي

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الخاضعة وحداتهم لقانون الإيجار القديم، حيث شدد على عدم ترك الدولة لأي مواطن دون وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة عصر اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قانون الايجار القديم 

وشدد الوزير محمود فوزي على وجود أحقية للمواطنين في توفير الوحدة السكنية، فضلًا عن وجود أولوية للخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون، أي أن القانون يتحدث عن مستويين، أولهما الأحقية، والثاني الأولوية، معيدًا التأكيد على ما يؤكد عليه رئيس الوزراء كثيرًا عدم ترك الدولة لأحد دون مأوى.

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا، جاء كما يلي:
1. صدر القانون 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت أكثر من شهرين متصلين ما بين جلسات استماع ومناقشات داخل الجلسة العامة عرضت فيها جميع وجهات النظر.
2. القانون صدر كمعالجة شاملة لمسألة الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
- المساكن الخالية – المساكن المعرضة للانهيارات لعدم الصيانة –الثروة العقارية المهددة كلها عناوين تعبر عن أهداف إيجابية يعالجها القانون
3. جميع العقود المبرمة ابتداء من يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها أيًا كانت مدتها وأيًا كانت القيمة الايجارية المتفق عليها.
4. العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة.
5. معني تحرير العلاقة، لا يعني الطرد أو الاخلاء انما يعني الجلوس للاتفاق على المدة والأجرة، فإن حصل اتفاق فلا مصلحة للدولة في التدخل، إذا لم يحدث اتفاق بين الطرفين، فالمالك يسترد ملكة والمستأجر لديه عدد من الخيارات وبالتالي انهاء التدابير الاستثنائية.
6. لكن إذا اتفق الطرفان على المدة والأجرة سنكون أمام علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني.
7. لا يوجد إخلاء بقوة القانون، الاخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة بالنسبة للمستأجر بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون.
8. نطمئن الجميع أن الدولة لديها التزام معلن كامل وقانوني ومسبق قبل انتهاء المدة الانتقالية بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة بحيث لا يمكن أن يكون هناك أسرة بلا مأوي أو مسكن هذا غير طروح ولم تسمح به الدولة ولن تسمح.
9. لكن نؤكد على قدرة الدولة على توفير الرقم الأكبر وبالتالي فجميع الوحدات المطلوبة ستكون متاحة والمدة الزمنية ستبين ذلك.
10. الحكومة ليس لديها انحياز مع أحد أو ضد أحد الحكومة تعالج مشكلة مزمنة مر عليها عشرات السنوات وكثير من الدول واجهت هذه المشكلة بمعالجة مقاربة والحكومة تحملت الجزء الأصعب بتوفير السكن البديل الملائم.
11.في عام 1992 تم تحرير عقود ايجار الأراضي الزراعية بعد مضي خمس سنوات وكان هناك جدل مجتمعي واسع وأيضًا عند صدور قانون 10 لسنة 2022 بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أيضا خلال خمس سنوات.
12. القانون صدر بعد دراسة مستفيضة ومتفق مع الأوضاع الدستورية وكل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة العكس.
ماذا عن المستقبل
موعد تطبيق القانون: 5/8/2025
- القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيه اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025.
- العقود التي يكون فيها موعد الأجرة ابتداء من 5 في الشهر أو بعدها فإن الأجرة ستكون 250 اعتبارًا من أغسطس.
من حيث القيمة بالنسبة للسكني:
- 250 جنيه فورًا.
أما غير السكني:
- 5 أمثال القيمة الايجارية بدون حد أدني.
- ليس هناك انتظار لقرارات التقسيم
- المواعيد أيضًا على نفس التفصيل
آليات التطبيق:
- يتم اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل لجان الحصر – القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل اللجان.
- يصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان حصر تضع تقسيمات للمناطق مميزة – متوسطة – اقتصادية مع مراعاة المعايير التي وردت في القانون.
- مدة عمل اللجان 3 شهور يجوز مدها 3 شهور وهي مدة كافية جدًا لإتمام هذا الحصر لأنه لن يبدأ من الصفر.
- التقسيمات التي تنتهي منها اللجان يعتمدها المحافظ وتنشر في الجريدة الرسمية.
على التوازي من ذلك:
- تنشأ منصة الكترونية لتلقي الطلبات من المضارين من تطبيق احكام القانون وسيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية.
- من لا يستطيع التعامل مع المنصة ستكون هناك آلية لتلقي الطلبات عن طريق كل مكتب بريد وهي منتشرة في جميع انحاء الجمهورية.
- سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة.
- متاح أكثر من مستوي من المساكن، ومتاح أكثر من نظام.
ضمانات حيادية عمل اللجان: 
1- اللجان لا تحدد قيمة ايجارية للوحدات، انما تصدر تصنيف مناطق.
2- لن يكون للمشتركين في أعمال هذه اللجان أقارب من الدرجة الأولي في المنطقة. ويتم توقيع إقرار بذلك – تترتب على مخالفته للحقيقة المسئولية القانونية.
3- تشكيل اللجان متنوع، رئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، ممثلين عن الإسكان – المساحة – الضرائب العقارية وهذا يحقق الدقة.
4- اللجان ستعمل بشكل يومي حتى لا يكون هناك حاجة للمد.
5- سيكون عمل اللجان مسجلًا موثقًا ومحفوظًا للرجوع إليه. ويتم انشاء سجل الكتروني مركزي.
6- جميع أعمال اللجان أعمال إدارية تخضع للرقابة القضائية.