مرتضى منصور: سأكشف عن 150 أسم امرأة حققن ثروات من "المال الحرام"
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكشف خلال الساعات المقبلة بالصوت والصورة أسماء عدد كبير من البلوجرز الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الإساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية.
وكتب مرتضى منصور من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك":" سيتم نشر أسماء حوالي 150 امرأة اللاتي لم يتم القبض عليهن حتي الآن واللواتي كونت ثروات بالملايين من المال الحرام بسبب عرض اجسادهن لمن يدفع حفنة من الدولارات وللاسف لديهن مشاهدات من المتابعين الهــ بل والاغبــ ياء بالملايين وللاسف كل هذه المساخر في غياب النقابة والرقابة والمجلس الاعلي للاعلام".
كما طالب مرتضى منصور، في رسالته من الجهات الأمنية سرعة تطهير البلد لكل من يملك قناة او موقع او صفحة في التعرض لقضية المقبوض عليهم سواء بالدفاع او الهجوم او نشر اي معلومات عن هذه القضية.
بعد سقوط «سوزي الأردنية» بغسيل أموال بـ15 مليون جنيه.. قانوني يكشف العقوبة
كانت تلقب بين جمهورها ومتابعيها بـ"الملاك البريء" وصاحبة "القلب الطيب والشعبية الجارفة"، وتنهال التبريرات كلما وجه لها انتقاد بأنها مجرد طفلة تلقائية ستتغير أو "لن تنضج أبدا"، لكن صدمة الرأي العام جاءت عنيفة حين كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن تورط صانعة المحتوى الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، في قضية غسيل أموال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه.
وفي تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أوضح المحامي أيمن محفوظ أن المتهمة تواجه اتهامات خطيرة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، والذي ينص في المادة 14 على أن: كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة."
وأضاف محفوظ أن المادة الثانية من ذات القانون تعتبر جريمة غسل الأموال قائمة عند ثبوت علم المتهم بأن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، مشيرًا إلى أن ما قامت به المتهمة من إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع وإضفاء طابع قانوني عليها عبر شراء ممتلكات وتوظيفها في مشروعات ظاهرها قانوني، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقوبة القصوى المنصوص عليها.
حبس سوزي الأردنية
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، نجحت في تتبع وتحليل مصادر أموال المتهمة، ليتبين أنها جمعت قرابة 15 مليون جنيه من نشر محتوى مخالف للآداب العامة والتقاليد المجتمعية عبر "تيك توك".
