محامي سوزي الأردنية لـ"نيوز رووم": لازم تتسإل عشان الفلوس كترت في إيديها

قال المستشار مروان الجندي، محامي البلوجر سوزي الأردنية، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن القوانين المصرية تشترط وجود مصدر دخل مشروع وواضح لكل فرد، مؤكدًا أن مسألة الثراء المفاجئ وغير المبرر التي تصاحب العديد من صناع المحتوى عبر مواقع التواصل أصبحت محل تساؤل قانوني ومجتمعي.

وأوضح الجندي أن ظاهرة البلوجرز ترافقت مع حالات "ثراء بلا سبب"، إذ تجاوزت أرباح البعض منهم ملايين الجنيهات، بشكل لا يمكن تفسيره على أنه نتيجة جهد أو عمل طبيعي، ما يفتح الباب أمام التساؤل عن مشروعية مصادر هذه الأموال.

 

وأشار إلى أن القضية المثارة حاليًا لا تخص موكلته سوزي الأردنية فقط، بل تتعلق بمنظومة كاملة تفتقر للضوابط، وتجاوزت في كثير من الأحيان القيم الأخلاقية والمظاهر الدينية، لتصل إلى حد خدش الحياء العام، وهو ما يستدعي تدخلًا قانونيًا وتنظيميًا حاسمًا.

وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الدفاع يركز على توضيح الموقف القانوني الكامل لموكلته بعيدًا عن التعميم أو التسييس الذي يحيط بهذه القضايا.

وفي وقت سابق, أوضح المستشار القاسمي أن والد سوزي قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات، وذلك بعد تقديم بلاغ رسمي من أحد المحامين يتهمه بـاستغلال ابنته القاصر لتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون المصري تحت بند استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة.

وأكد القاسمي أن سن الفتاة يمثل عنصرًا محوريًا في القضية، وقال: "سوزي قاصر بحكم القانون، ما لم يثبت عكس ذلك بوثائق رسمية، وإذا كانت بالفعل طالبة بالثانوية العامة، فإن مسؤوليتها القانونية تختلف، كما أن العقوبة تطال ولي أمرها بشكل مباشر."

وأضاف: "البطل الحقيقي في هذه القضية هو المواطن المصري الذي رفض السكوت وطالب بالتحقيق، وهذا ما دفع الجهات المعنية للتحرك وفتح ملف البلوجرز، الذين يتربحون من المحتوى المخالف دون رقابة أو مساءلة."

وشدد القاسمي على أن كل تصرفات سوزي جاءت بتنسيق واتفاق مسبق مع والدها، الذي وصفه بـ"الشريك الأصيل في الجريمة"، مؤكدًا أن ما حدث يمثل "جريمة استغلال قاصر وغسيل أموال يعاقب عليها القانون بصرامة".

وختم القاسمي تصريحاته لـ"نيوز رووم" قائلًا: "قضية سوزي ليست مجرد واقعة فردية، بل قد تكون بداية لكشف شبكة أكبر من البلوجرز المتورطين في مخالفات قانونية مماثلة. وعلى الجهات المختصة أن تتحرك لضبط هذا الانفلات، خصوصًا حين يكون القُصّر هم وقود هذه الصناعة المشبوهة."