«ارتفاع تكلفة الإقامة».. سؤال برلماني بشأن زيادة رسوم خدمات«الصحة النفسية»

سلطت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الضوء على أزمة جديدة تهدد حقوق المرضى في مستشفيات الصحة النفسية بعد تطبيق اللائحة المالية الجديدة التي رفعت تكلفة الإقامة اليومية من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب ، في بيان صحفي، أن هذه الزيادة التي بدأت الوزارة تنفيذها مؤخرًا أثارت موجة من التساؤلات الدستورية والإنسانية، لا سيما أنها لا تتضمن تقديم أي خدمات طبية ضمن التكلفة الجديدة، مما يضع عبئًا ماليًا ثقيلاً على أسر المرضى.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تتعارض مع حق العلاج المجاني الذي نص عليه الدستور في المادة 18، مشيرة إلى أن اللائحة السابقة كانت تضمن تخصيص نسبة 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، والتي تم تقليلها لاحقًا إلى 25%، أما اليوم فتشير المؤشرات إلى إلغاء هذه النسبة تمامًا في مستشفيات الصحة النفسية.

ولفتت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن هذا الإجراء يفتقر إلى الشفافية والإعلان المسبق، مما يزيد من القلق حول دوافع القرار وآثاره على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

ارتفاع تكلفة العلاج النفسي يشكل عبئًا على الأسر والأكثر ضعفًا في المجتمع المصري

وطرحت النائبة هناء أنيس رزق الله تساؤلات مهمة حول منطق تحميل الأسر تكلفة الحجز الإجباري للمرضى النفسيين، الذين غالبًا ما لا يملكون مصادر دخل مستقرة.

وأوضحت أن هذه الفئة من المرضى تنتمي في الغالب إلى أسر فقيرة تواجه صعوبات اقتصادية، مما يجعل تطبيق اللائحة الجديدة عبئًا إضافيًا غير مبرر على المجتمع.

وأضافت أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن أعباء انهيار الخدمات العامة، خاصة في قطاع الصحة النفسية الذي يجب أن يُعامل كمسؤولية مجتمعية ودستورية، لا كرفاهية يمكن التضحية بها.

وناشدت النائبة وزارة الصحة مراجعة قرارها والتراجع عن تطبيق الزيادة على حالات الحجز الإجباري على الأقل، مع التأكيد على ضرورة حماية حق العلاج المجاني الذي يكفله الدستور.

مطالبات بتوضيح أسباب إصدار اللائحة المالية الجديدة وتعزيز شفافية القرارات الصحية

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله حديثها بدعوة وزير الصحة والسكان إلى توضيح الأساس الذي اعتمدت عليه الوزارة في إصدار اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية، مؤكدة أهمية الشفافية والإعلان الواضح لتفاصيل هذه القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وشددت على ضرورة إعلان موقف الوزارة من حق العلاج المجاني، خصوصًا في المستشفيات النفسية، وضرورة ضمان توفير الرعاية الطبية لكل مريض، دون تحميل أسرهم أعباء مالية تفوق طاقاتهم. وأكدت أن المراجعة الفورية لهذه اللائحة ضرورية للحفاظ على حقوق المواطنين والدفاع عن مبدأ العدالة الصحية في مصر.