مصر تستعد لتحديات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية في مؤتمر بـ«الاستثمار»

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا هامًا بعنوان "آفاق جديدة لتعزيز الاستدامة"، بحضور حوالي 100 ممثل من مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. 

هدف المؤتمر إلى شرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM)، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، في إطار جهود رفع الوعي وتطوير استراتيجيات التصنيع والتصدير المستدام.

وأوضح مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، أن الهيئة تعمل على عقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل لرفع وعي مجتمع الأعمال بقضايا الاستدامة البيئية، وتعريفهم بأحدث المستجدات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون التي تعد تعريفة جمركية تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية المستوردة إليها، بهدف منح ميزة تنافسية للاقتصاد الأخضر.

وأكد النبراوي أهمية الاستعداد الجيد من جانب القطاع الصناعي المصري لضمان نفاذ المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، التي تعد شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر، حيث يبلغ حجم الصادرات المصرية السنوية للاتحاد الأوروبي حوالي 14 مليار دولار.

جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي ضمن جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُطبق بدءًا من يناير 2026، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الآلية، وأمانة فنية مشتركة بين عدد من الوزارات، بالإضافة إلى مجموعة عمل داخلية دائمة في الهيئة العامة للاستثمار تحت مسمى "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون"، بهدف رفع وعي مجتمع الأعمال بمتطلبات هذه الآلية وتأثيراتها المحتملة.

من جانبه، استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية في تشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. 

ولفت إلى أهمية بورصة المناخ المصرية (EGCX) كأول سوق طوعية منظمة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، والتي تتيح فرصًا لتعزيز الاستدامة المناخية والتنمية الاقتصادية من خلال التداول.

البصمة الكربونية

كما قدم المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات في ضمان استيراد منتجات تراعي استهلاك الموارد بكفاءة، مع التركيز على قياس البصمة الكربونية لكل منتج، مما يسهم في تعزيز قدرات الدولة على تصدير واستيراد سلع مستدامة بيئيًا.

وعرض المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحًا تفصيليًا لكيفية إعداد تقارير الانبعاثات الكربونية للمنتجات والخدمات، مشددًا على ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات في كافة الأنشطة الإنتاجية والنقل المرتبطة بها.

من جهته، أكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية المسؤولة عن إعداد تقارير الاستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لهذه التقارير في دعم زيادة حجم الصادرات وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".