11. الثلاثاء القادم آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات
الثلاثاء القادم آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات

تنوه مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 أغسطس 2025 هو آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك وفقًا لقانون رقم (5) لسنة 2025 ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن خلال منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات
وتدعو المصلحة جميع الجهات والممولين المعنيين إلى سرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة؛ تجنبًا لأي غرامات أو إجراءات قانونية ناتجة عن التأخير، موضحةً أن تقديم النماذج يتم إلكترونيًا فقط عبر المنظومة.
معالجة هذه التسويات المعدلة
وتضيف المصلحة، أننا أتحنا ملف Excel مخصص لمعالجة هذه التسويات المعدلة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، من خلال المسار التالي:
(نماذج – نماذج م توحيد احتساب ضريبة المرتبات – نماذج معالجة التسويات المعدلة 2020–2024)، ويمكن تحميل الملف مباشرة من خلال الرابط من هنا .
وتشير مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، وتُعد جزءًا أساسيًا من جهود التحول الرقمي التي تنفذها المصلحة ضمن رؤيتها لتطوير الإدارة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، مشددةً على أهمية التزام الجهات الخاضعة بسرعة تقديم النماذج المطلوبة.
الجدير بالذكر، أكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التزام الممولين بعدد من الضوابط والإجراءات الأساسية لتقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لتجنب رفض الطلبات وضمان سرعة البت فيها.
وأوضحت المصلحة أن من أبرز الشروط الواجب مراعاتها، ضرورة توفير كافة المستندات الداعمة قبل تقديم الطلب، مع الالتزام بالمدة القانونية لتقديم طلب الرد، وهي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة.
كما شددت المصلحة على عدم إدراج قيمة الضريبة المطلوب ردها ضمن التكلفة، والتأكيد على تقديم معادلة الإنتاج في حالة رد الضريبة على السلع المصدّرة والمُصنعة محليًا.
وأضافت أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لن يتم قبول أي فاتورة ورقية كمستند داعم ضمن ملفات رد الضريبة، حيث يقتصر القبول على الفواتير الإلكترونية فقط، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه المنظومة الضريبية.