مبيت.. شروط استيراد سيارة بدون جمارك من هذه الدول
شروط استيراد سيارة بدون جمارك من هذه الدول.. اعرف التفاصيل

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن قائمة من أكثر من 30 دولة ترتبط مع مصر باتفاقيات دولية تسمح باستيراد السيارات دون سداد الضرائب الجمركية، وذلك في إطار سعي الدولة لتوسيع نطاق التبادل التجاري وتخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في استيراد سيارات للاستخدام الشخصي.
وفي هذا التقرير، نستعرض شروط استيراد سيارة بدون جمارك ، بالإضافة إلى طرق الشحن المتاحة.
الإعفاء الجمركي لا يعني الإعفاء من كافة الرسوم
ورغم الإعفاء من الجمارك، أوضحت المصلحة أن الإعفاءات تنطبق فقط على الضرائب الجمركية، بينما تُطبّق باقي الرسوم والضرائب الأخرى مثل ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية، كما يشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات تقديم شهادة منشأ تؤكد أن السيارة مصنعة في إحدى الدول المشمولة بالاتفاقية، بالإضافة إلى استيفاء شرط الشحن المباشر من الدولة المصدّرة إلى مصر.
اتفاقيات رئيسية تُتيح استيراد سيارة بدون جمارك
وتنقسم الاتفاقيات الدولية التي تتيح للمصريين استيراد سيارات معفاة من الجمارك إلى خمس مجموعات رئيسية:
1. اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
وتشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
2. اتفاقية أغادير
وتضم دول: المغرب، الأردن، وتونس، إلى جانب مصر.
3. اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا)
وتشمل: سويسرا، النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين.
4. اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع المملكة المتحدة
والتي تتيح الاستيراد المعفى من الجمارك من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
5. اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
وتُتيح استيراد السيارات المصنعة في تركيا بدون جمارك.
شروط أساسية للاستفادة من الإعفاء
للاستفادة من هذا الإعفاء الجمركي، يشترط الاتي:
أن تكون السيارة مصنّعة بالكامل في الدولة المشمولة بالاتفاقية.
تقديم شهادة منشأ رسمية ومعتمدة.
أن يتم الشحن مباشرة من الدولة المصدّرة إلى مصر دون المرور بدولة وسيطة.
ويأتي هذا التيسير ضمن جهود الحكومة لتشجيع تنوع مصادر استيراد السيارات، وتوفير بدائل مناسبة للمستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار محليًا، مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية والجمركية.
الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات
وعلى سبيل المثال تمنح اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إعفاءً جمركيًا كاملاً على السيارات المستوردة من دول الاتحاد، أي بنسبة 0% ضريبة وارد على جميع الفئات، ما يسهم في تقليل تكلفة الاستيراد بشكل ملحوظ مقارنة بغيرها من الدول. ومع ذلك، هناك رسوم وضرائب أخرى يتم فرضها بحسب السعة اللترية (CC) للسيارة.
أولًا: السيارات بسعة أقل من 1000 سي سي
ضريبة الوارد: 0%
رسم التنمية: 0%
ضريبة الجدول: 1%
ضريبة القيمة المضافة: 14%
الإجمالي: 15% تقريبًا من قيمة السيارة.
ثانيًا: السيارات من 1000 حتى 1600 سي سي
ضريبة الوارد: 0%
رسم التنمية: 3%
ضريبة الجدول: 1%
ضريبة القيمة المضافة: 14%
الإجمالي: حوالي 18% من قيمة السيارة.
ثالثًا: السيارات من 1600 حتى 2000 سي سي
ضريبة الوارد: 0%
رسم التنمية: 5%
ضريبة الجدول: 15%
ضريبة القيمة المضافة: 14%
الإجمالي: يُقدَّر بنحو 34% من قيمة السيارة.
رابعًا: السيارات الأكبر من 2000 سي سي
ضريبة الوارد: 0%
رسم التنمية: 8.5%
ضريبة الجدول: 30%
ضريبة القيمة المضافة: 14%
الإجمالي: يصل إلى 52.5% من قيمة السيارة.
ويتم حساب كل من هذه الرسوم والضرائب على أساس القيمة الإجمالية للسيارة المعروفة باسم CIF، والتي تشمل تكلفة السيارة وسعر الشحن والتأمين حتى الميناء المصري، كما تُحتسب ضريبة القيمة المضافة على إجمالي المبلغ بعد إضافة جميع الرسوم السابقة، وليس على سعر السيارة فقط.
يأتي هذا النظام في إطار سياسة الدولة لتشجيع استيراد السيارات من أوروبا، وتحقيق التوازن في سوق السيارات المحلي، مع مراعاة الحصيلة الضريبية اللازمة للدولة.