استقالات جماعية تهز قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

تفاقمت أزمة قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا، بعد إعلان الطبيبة رنين جبر، استقالتها رسميًا، لتصبح النائب الثامن الذي يتقدم باستقالته من أصل 15 نائبًا بالقسم، وسط اتهامات بـ"انتهاك الحقوق المهنية والإنسانية"، وسوء بيئة العمل داخل القسم، مما دفع نواب القسم لتقديم استقالات جماعية خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت الطبيبة رنين جبر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"اشتريت نفسي وصحتي وكرامتي وأهلي وبيتي.. والأهم راحة بالي. شكرًا على أوحش ١١ شهر قضيتهم في حياتي".

وفي تدوينة مطولة، سردت الطبيبة الشابة تجربتها التي وصفتها بـ"القاسية والمهينة"، مشيرة إلى ظروف عمل غير آدمية ونوبات عمل متواصلة تمتد إلى 72 ساعة، دون راحة كافية، مع تكرار الانتهاكات الإدارية والضغط النفسي من قبل المسؤولين بالقسم، على حد قولها.

شهادات مقلقة وظروف "لا تحتمل"

بحسب ما جاء في منشور الدكتورة رنين، فإن طبيعة النوبات كانت تمتد في بعض الأحيان إلى 82 ساعة متصلة، مع عدم السماح بأخذ راحات منتظمة أو قسط كافٍ من النوم، حيث قالت:"والله كنا بننام في الـ82 ساعة أقل من 6 ساعات.. ننام على الأرض أو على سراير المرضى أو حتى على الكراسي".

كما كشفت الطبيبة عن إجبار النواب على الحضور في غير مواعيد النوبات الرسمية، والقيام بأعمال لا تدخل ضمن اختصاصاتهم الطبية، بما فيها التنظيف والتنسيق مع الممرضات والعمال، في بيئة وصفتها بأنها "أشبه بالعبودية"، بحسب تعبيرها.

انتهاكات إدارية وتحقيقات متكررة

وأوضحت رنين أنه تم تهديد النواب مرارًا بتحويلهم إلى التحقيق في حال الاعتراض على نظام العمل، وتم استدعاؤهم في أوقات راحتهم دون مراعاة لحقوقهم في الإجازة أو الراحة، مؤكدة:"مفيش حاجة اسمها إجازة مرضي، ولا عارضة، ولا اعتيادي.. حتى لما بنموت لازم نحضر".

ووصفت الوضع الإداري داخل القسم بأنه يتعمد الضغط على النواب بشكل مستمر، ويغيب فيه التقدير والتحفيز، إلى جانب تأخر في الحصول على الماجستير، أو حتى القبول به، على عكس زملائهم في التخصصات الأخرى، مما تسبب في تدهور الحالة النفسية لعدد كبير من النواب.

ردود فعل وانتقادات حادة

يأتي هذا التصعيد في وقت سبق أن أصدرت فيه نقابة الأطباء بيانًا تطالب فيه إدارة كلية الطب بجامعة طنطا بالتحقيق العاجل في الشكاوى المقدمة من النواب، والتأكد من توفير بيئة تدريب آمنة وإنسانية تحفظ كرامتهم، وتضمن جودة التعليم الطبي.

كما حذر عدد من الأطباء على منصات التواصل الاجتماعي من أن استمرار تلك الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى نزيف في الكفاءات الطبية الشابة، ويمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الخدمة الطبية والتعليم الجامعي في مصر.

مطالبات بالتدخل الفوري

يطالب العاملون في القطاع الطبي، وعلى رأسهم نقابة الأطباء والهيئات الرقابية، بضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الوقائع، واتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يثبت تورطه في الإساءة إلى النواب أو إساءة استخدام السلطة الإدارية.

كما دعوا إلى إصلاح شامل لبيئة عمل الأطباء المقيمين، وخصوصًا في التخصصات ذات الجهد الكبير مثل النساء والتوليد، بما يضمن الحد الأدنى من حقوقهم المهنية والإنسانية.