الجرم: تحريك أسعار الوقود وتوترات البحر الأحمر يهددان بتخارج الأموال

قال الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم إن سعي البنوك المركزية حول العالم لتخفيف حدة السياسة النقدية التشديدية التي تم تبنيها منذ أكثر من ثلاث سنوات، يثير في الأفق إشكالية تخارج بعض المستثمرين الدوليين في أدوات الدين الحكومية – أو ما يُعرف بالأموال الساخنة – من الأسواق المالية المحلية، خصوصًا في ظل ظرف بالغ الصعوبة يواجه معظم الاقتصادات العالمية، وعلى رأسها الاقتصاد المصري.

 استمرار التوترات الجيوسياسية

وأوضح الجرم أن استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تزامن مع تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة، مما سيُنتج عنه تداعيات سلبية متتالية على أسعار السلع والخدمات، نظرًا لدخول المنتجات البترولية في صناعة العديد من السلع الوسيطة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات، وهو ما يضاعف الضغوط التضخمية.

 مشكلات اقتصادية إضافية

وأضاف: "نتيجة لذلك، يستمر مسلسل التضخم وتستمر معه أدوات السياسة النقدية في استخدام سعر الفائدة لمواجهته، إلا أن ذلك يُفرز مشكلات اقتصادية إضافية، أبرزها ضعف قدرة الشركات والكيانات الاقتصادية على طلب الائتمان اللازم للتوسع في الإنتاج، وبالتالي الفشل في تلبية الطلب الكلي على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى موجات تضخم إضافية."

الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة

ورغم التحذير من الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة، أكد الجرم أنها ليست أداة سلبية في المطلق، إذ يمكن اعتبارها إحدى الوسائل السريعة لإنقاذ الاقتصاد خلال فترات الأزمات العالمية، لكن استخدامها يجب أن يكون مشروطًا ومدروسًا بعناية، إذ إن تخارج هذه الأموال بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى أزمة تفوق حجم الأزمة التي استُخدمت لمعالجتها.

وأشار إلى أن وزير المالية السابق كان قد اعترف بخطأ الاعتماد على هذه الأموال، بعد أن شهدت البلاد نزوح نحو 23 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، ما دفع صانع السياسة النقدية إلى اتخاذ إجراءات قاسية، أبرزها تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي أربع مرات متتالية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد الجرم على أهمية البحث عن مصادر جديدة، غير تقليدية ومستدامة للنقد الأجنبي، وألا يُعتمد على الأموال الساخنة إلا في أضيق الحدود، وبشروط صارمة، من بينها الإخطار المسبق قبل التخارج بمدة معقولة، وفرض غرامات على المخالفين.

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن أسعار الفائدة في السوق المصري لا تزال تحظى بجاذبية كافية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، والتي تُقدر حاليًا بنحو 34 مليار دولار أمريكي، أو على الأقل الحفاظ على الاستثمارات القائمة ومنع خروجها بما يشكل تهديدًا للاقتصاد الكلي.