20 شركة محلية لفك هيمنة الأجانب على الحقول النفطية
في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ صناعة النفط المصرية، تسعى الحكومة إلى إشراك نحو 20 شركة محلية في تطوير الحقول النفطية المتقادمة، التي طالما اعتمدت على الشركاء الأجانب في إدارتها وتشغيلها لعقود.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعظيم مساهمة القطاع المحلي في عمليات الإنتاج، وتحفيز شركات القطاع الخاص الوطنية للدخول في منظومة استغلال الحقول ذات الإنتاجية المنخفضة، باستخدام تكنولوجيا الاستخلاص المعزز للنفط (Enhanced Oil Recovery)، وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج.
استراتيجية جديدة لتعظيم العائدات
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع لوزارة البترول والثروة المعدنية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج من الحقول القديمة، التي تواجه انخفاضًا طبيعيًا في معدلات الضخ. وتراهن الحكومة على أن توطين التكنولوجيا والاستعانة بالكفاءات المحلية سيسهم في إطالة عمر هذه الحقول وخفض تكلفة التشغيل مقارنة بالشركات الأجنبية.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور محمد حليوة، خبير هندسة البترول والطاقة، إن "إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لتطوير الحقول المتقادمة يُعد تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الثروة البترولية. هذا القرار يعكس رغبة الدولة في توطين الخبرات الفنية، وبناء قاعدة محلية قوية تستطيع مستقبلاً العمل في الداخل والخارج".
وأشار حليوة إلى أن "الحقول المتقادمة تمثل تحديًا فنيًا واقتصاديًا كبيرًا، ولا يمكن الاستمرار في إدارتها بنفس الطرق التقليدية. إشراك الشركات المصرية يُعطيها فرصة لاكتساب المعرفة التطبيقية في بيئة تشغيل معقدة، وهي خطوة ضرورية لو أردنا صناعة بترول وطنية قادرة على المنافسة"، مؤكدًا أن "تخفيض الاعتماد على الشركاء الأجانب في بعض المراحل التشغيلية لا يعني الاستغناء عنهم، بل هو توازن مطلوب بين الاستفادة من الخبرات العالمية، وتمكين الكيانات المحلية".
دعم حكومي وتسهيلات استثمارية
ومن المتوقع أن تُمنح الشركات المحلية المختارة حوافز استثمارية وتسهيلات تنظيمية، تشمل شروطًا مرنة في التعاقد، وضمانات للربحية، وتدريبًا على أحدث التقنيات، بالتعاون مع شركات عالمية عاملة في مصر.
بداية لتغيير قواعد اللعبة
إذا نجحت هذه المبادرة، فإنها قد تمهد الطريق نحو تغيير هيكلي في نمط إدارة موارد مصر النفطية، وتعزز من سيادتها على ثرواتها الطبيعية، وتدفع بمزيد من الشركات المصرية نحو احتراف العمل في قطاع النفط والغاز، بعد عقود من الهيمنة الأجنبية على هذا المجال الحيوي.
