عارفة أني هتحبس.. آخر رسالة من سوزي الأردنية لمتابعيها قبل القبض عليها

ظهر مقطع فيديو مسجل لـ"سوزي الأردنية"، قبل ساعات من القبض عليها، ناشدت فيه جمهورها ومتابعيها بالتعاطف معها، قائلة: "أنا عارفة إني هدخل القسم، مش عارفة هتحبس ولا هخرج بكفالة.. بس قلبي مكسور وكسرت قلب أهلي.

وأضافت في رسالتها: أنا بنت مش ولد عشان أتحبس،  وأمي موظفة وأبويا موظف، مش متخيلين منظري ومنظر أهلي وهما بيسمعوا إن بنتهم محبوسة، و أنا صغيرة، سني صغير، وعندي أمراض صحية ونفسية، ولسه بدرس، و أنا هعمل هاشتاج «سوزي الضحية».

وجاء الفيديو بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية عن ضبط صانعة المحتوى المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، واسمها الحقيقي "مريم. أ"، بعد تورطها في واحدة من أخطر قضايا غسيل الأموال، وذلك باستخدام عائدات نشاط إلكتروني غير مشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص تطبيق "تيك توك".

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربة الأمنية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مصادر التمويل المشبوه، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وعرضها على النيابة المختصة.

قامت الجهات المختصة بالتحفظ على أموال صانعة المحتوى سوزي الأردنية بعد تورطها في غسيل 15 مليون جنيه عبر أنشطة غير قانونية على منصات التواصل الاجتماعي. 

وكان قد تبين أن المتهمة استخدمت منصتها لنشر محتوى يسيء إلى القيم المجتمعية بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، فيما لجأت إلى شراء وحدات سكنية لإخفاء مصادر هذه الأموال وتضليل الجهات المعنية. 

تفاصيل تورط سوزي الأردنية بغسيل 15 مليون جنيه

وخلال الساعات الماضية أعن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة المحتوى الشهيرة سوزي الأردنية، المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تورطها في غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة قامت بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتها غير المشروعة عبر إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تمس القيم والمبادئ المجتمعية، بهدف جذب المشاهدات وزيادة الأرباح المالية بطريقة غير قانونية، وكان هدفها الأساسي هو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال التلاعب في محتوى الفيديوهات التي تنشرها.

وبحسب قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، فإن سوزي الأردنية لجأت إلى إخفاء مصادر هذه الأموال المشبوهة عن طريق شراء وحدات سكنية، مما جعلها تظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة. ووفقًا للتحقيقات، قدر إجمالي الأموال التي قامت بغسلها بحوالي 15 مليون جنيه تقريبًا.

في أعقاب هذه الوقائع، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمة، والتحفظ على أموالها تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، وتأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية ستظل متشددة في مواجهة كل من يتلاعب بالأنظمة المالية أو يساهم في نشر محتوى يضر بالمجتمع ويحقق مكاسب غير مشروعة.