الإيجار القديم.. أولوية إنسانية للفئات الأكثر احتياجًا في البدائل السكنية

قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم ، تغطية عن اتجاه أنظار ملايين المستأجرين والملاك إلى اللائحة التنفيذية المنتظرة، والتي كشفت مصادر حكومية مطلعة عن ملامحها الأولى، مؤكدة أنها راعت البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الحالات الخاصة، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رسميا.
فئات ذات أولوية قصوى

تضمنت اللائحة التنفيذية ترتيبات خاصة لعدد من الفئات التي سيُمنح لها أولوية قصوى في الحصول على بدائل سكنية أو دعم مباشر، أبرزهم:
* كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا وليس لديهم مصدر دخل ثابت.
* أصحاب الأمراض المزمنة والحرجة التي تتطلب استقرارًا بيئيًا وصحيًا.
* الأرامل والمطلقات ممن يعُلن أسرًا بدون معيل.
* ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات الجسدية والذهنية.
* أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والمدنيين في الأحداث الوطنية.
ووفقًا للمصادر، ستكون هذه الفئات ضمن المرحلة الأولى المستهدفة عند توفير وحدات بديلة أو تقديم تعويضات مناسبة، إما بنظام الإيجار المدعوم أو التمليك بالتقسيط الميسر.

بدائل سكنية قيد التخصيص

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ«نيوز رووم» أن الوزارة تعمل بالتوازي على تجهيز وحدات سكنية كاملة التشطيب في مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة في المدن الجديدة مثل:
* أكتوبر الجديدة
* بدر
* حدائق العاصمة
* العبور الجديدة
وذلك لتسكين الفئات غير القادرة على توفير بدائل ذاتيًا، على أن يتم التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة في تحديد أولويات الحالات.

ضرورة تدرج التطبيق وإنشاء لجنة طعن

أكد الدكتور يسري الهواري، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن اللائحة التنفيذية عكست اتزانًا بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين، مشددًا على ضرورة إنشاء لجنة طعن وتظلمات مستقلة تنظر في الحالات غير المدرجة ضمن الفئات المحمية.

بينما أوضح الخبير العقاري محمود سامي أن دعم البدائل السكنية للفئات الأولى بالرعاية سيساهم في تقليل حدة الأزمة، لكنه طالب بـ"ضمان عدالة التقييم للوضع المالي لكل مستأجر قبل منحه وحدة بديلة".

توصيات مقترحة ضمن اللائحة

وتشمل اللائحة المقترحة عددًا من الإجراءات الاحترازية:
* عدم طرد أي مستأجر ضمن الفئات الخاصة دون توفير بديل.
* السماح بالإيجار المخفض (5-10% من دخل الأسرة) للفئات غير القادرة.
* تخصيص وحدة حكومية بديلة في نطاق السكن الحالي قدر الإمكان.
* تفعيل شراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية لدعم الحالات الحرجة.