بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا.. وإيصال جديد بـ 250 جنيهًا مؤقتًا
قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم ، تغطية عن بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، بما يجعله نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي. وفي أول تحركات عملية، أعلن ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة عن تجهيز "إيصال الأجرة الجديد" الذي سيتم استخدامه اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، لتحصيل قيمة إيجارية مؤقتة لحين الانتهاء من تقسيم المناطق.
إيصال جديد.. و250 جنيهًا تحت الحساب
وقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن الإيصال الجديد أُعد بالتعاون مع خبراء قانونيين، ليكون مستوفيًا لكافة البيانات المطلوبة قانونًا، ويُستخدم لتحصيل مبلغ 250 جنيهًا من المستأجرين كقيمة إيجارية مؤقتة لمدة 3 أشهر، حتى انتهاء اللجان الفنية من تصنيف المناطق وتحديد القيمة النهائية وفقًا للمادة الثالثة من القانون.
وأضاف عبد الرحمن أن الإيصال يتضمن:
اسم المالك والمستأجر
عنوان الوحدة محل الإيجار
التاريخ
عبارة "تحت حساب القيمة الإيجارية لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء"
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون على أن فترة تطبيقه تبدأ من 5 أغسطس 2025 وتستمر:
7 سنوات للوحدات السكنية
5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية / إدارية)
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات القديمة، من خلال وضع قواعد عادلة لتحديد القيمة الإيجارية بناءً على موقع العقار وتصنيفه كمستوى اقتصادي أو متوسط أو راقٍ.
كما يمنح القانون صلاحية تشكيل لجان مختصة لتحديد مستويات المناطق، على أن يصدر القرار النهائي بالقيمة الإيجارية من رئيس مجلس الوزراء، بعد انتهاء المدة الانتقالية المؤقتة المحددة بثلاثة أشهر فقط من بدء التطبيق الفعلي في سبتمبر.
جدل مجتمعي.. ولكن القانون نافذ
ورغم احتواء القانون على مواد أثارت جدلًا، لا سيما المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات المغلقة بعد مرور فترة زمنية، إلا أن تصديق الرئيس ونشر القانون بالجريدة الرسمية حسم الجدل القانوني، ليبدأ تطبيقه رسميًا دون انتظار.
وأكد عبد الرحمن أن "ائتلاف الملاك لن يقوم بأي تحصيل أو تحركات فردية خارج إطار القانون"، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات ستتم وفقًا لما ينص عليه القانون وبالإيصالات الرسمية فقط، لتفادي أي نزاعات مستقبلية.
