سوزي الأردنية متورطة في غسل 15 مليون.. والسوشيال يسأل: مونلي فين؟
أشتعل بيان وزارة الداخلية بشأن سقوط صانعة المحتوى «مريم. ا»، الشهيرة بـ«سوزي الأردنية»، منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تورطها في غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه، عبر نشاط مخالف للقانون على "التيك توك".
وبينما انشغل المتابعون بوقائع القضية، قفز اسم «مونلي» إلى واجهة التعليقات، وسط تساؤلات لا تهدأ عن مكانه والبحث عنه بعد القبض على سوزي الأردنية.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحة على مواقع التواصل تضمنت مقاطع فيديو "مخالفة لقيم ومبادئ المجتمع" لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح، قبل أن تقوم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطها الإجرامي.
لكن رواد السوشيال ميديا حوّلوا القصة إلى موجة مطالبات بالكشف عن مصير "مونلي"، حيث كتب شريف أحمد: “شوفوا الواد اللي اسمه مونلي اللي كان مصاحبها بقى، أكيد غارز معاها؟”.
وعلّق عبدالله حسب النبي: "الواد اللي معاها اللي اسمه مونلي خدوه كمان حققوا معاه، هيطلع وراه بلاوي".
أما عبده بركات فقال: "مونلي فين دلوقتي بقى؟ ولا له أي أثر.. والله كنت عارف إن آخرتك هتتحبسي بسبب ده".
في ضربة قوية وموجعة للأنشطة الإجرامية التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة، أعلنت الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى شهيرة، تقيم في نطاق دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك بعد كشف تورطها في واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال التي هزّت الرأي العام مؤخراً.
القضية تعود إلى نشاط المتهمة في إنشاء وإدارة صفحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قامت من خلالها بنشر مقاطع فيديو تحمل مضامين تُعد اعتداءً صارخًا على القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع المصري، وذلك بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات والمتابعين، مما مكنها من تحقيق أرباح مالية ضخمة بطرق مخالفة للقانون.
تفاصيل تورط سوزي الأدنية في عسل 15 مليون جنيه من التيك توك
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الأجهزة المعنية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة، تمكنت من تتبع نشاط المتهمة وتحليل مصادر ثروتها، ليتبين أن الأخيرة قامت بغسل قرابة 15 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاطها غير المشروع في الترويج لمحتوى مسيء ومخل يتعارض مع الآداب العامة والتقاليد الأصيلة للمجتمع.
وقد لجأت المتهمة إلى عدة حيل لإضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال، حيث قامت بشراء وحدات سكنية ومحاولة توظيف هذه الأموال في أنشطة ظاهرها قانوني، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي، وتضليل الجهات الرقابية والأمنية.
