استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 بالمنافذ والأسواق
شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، ومحلات الجزارة، والمنافذ التابعة لوزارة الزراعة وشركة وطنية، مع ثبات مستويات البيع مقارنة بالأيام الماضية.
الأسعار بمحلات الجزارة
بلغ سعر الكيلو من اللحم الكندوز الكبير نحو 360 جنيهًا، فيما استقر الكندوز العادي عند 410 جنيهات، وسجل البتلو 420 جنيهًا، بينما وصل الجملي إلى 300 جنيه للكيلو.
الأسعار داخل منافذ وزارة الزراعة
سجل كيلو الكندوز 350 جنيهًا، والسجق 225 جنيهًا، بينما بلغ كيلو الضأن 350 جنيهًا، واللحم المفروم 230 جنيهًا، والكبدة 250 جنيهًا، واستقرت اللحوم البلدي الطازجة عند 280 جنيهًا للكيلو.
الأسعار في منافذ وطنية
سجل اللحم البقري 280 جنيهًا للكيلو، ووصل وش الفخدة إلى 300 جنيه، والموزة إلى 295 جنيهًا، بينما بلغ عِرق الفلتو 350 جنيهًا. كما سجل البفتيك والاستيك 325 جنيهًا، وتراوحت أسعار الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.
انخفاض أسعار الدواجن
وفي سياق متصل، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن أسعار الفراخ البيضاء انخفضت بأكثر من 15 جنيهًا خلال الشهر ونصف الماضي، متراجعة من 80 جنيهًا في مطلع يونيو إلى 65 جنيهًا مؤخرًا، بفضل زيادة المعروض المحلي.
ركود في حركة البيع
أوضح سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السوق يشهد حاليًا ضعفًا في الإقبال رغم تراجع الأسعار، ما تسبب في خسائر للمنتجين. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو تبلغ نحو 67 جنيهًا، بينما يباع بـ63 جنيهًا، وهو ما يعني أن المنتج يتحمل فرق التكلفة.
قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، إلغاء التعاقد مع ثلاث شركات تطوير عقاري تعمل بالقطاع الثاني في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لبنود التعاقد وعدم التزامها بسداد الأقساط المالية المستحقة عليها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشركات التي تم إلغاء التعاقد معها تشمل جدار العقارية، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وبلويارد للتطوير العقاري، حيث تخلفت عن سداد ما يقرب من 200 مليون جنيه، تمثل مستحقات مالية واجبة الدفع لصالح الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تنظيمية مشددة تتبعها الدولة لضبط سوق العقارات بالساحل الشمالي، حيث بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تطبيق قرارات حازمة تلزم المطورين باستخراج القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، سواء للقرار أو الترخيص، وإلا تُسحب الأرض من الشركة المخالفة.
أجهزة المدن بالساحل الشمالي
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، أوقفت أجهزة المدن بالساحل الشمالي تعاملها مع نحو 123 شركة تطوير عقاري، بالإضافة إلى 47 شركة تعمل في مشروعات شراكة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الهيئة، التي شددت على وقف تلقي أي طلبات من هذه الكيانات لحين تسوية أوضاعها.
كما فرضت الهيئة رسومًا جديدة على حالات "التنازل" عندما يكون المطور العقاري مختلفًا عن مالك الأرض، باعتبار أن ذلك يُعد تصرفًا يستوجب دفع مقابل مادي.
وتتراوح رسوم التنازل بين 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا للمتر شمال الطريق، وتصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة عقدت اجتماعًا موسعًا مع وزير الإسكان لمناقشة أزمة الشركات العاملة في الساحل الشمالي.
