ترامب يصعّد ضد البرازيل.. دعم بولسونارو يجرّ العلاقات إلى الهاوية
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية، مستهدفًا أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، في خطوة وُصفت بأنها الأشد قسوة في تاريخ العلاقات بين البلدين منذ عقود.
وجاء القرار متزامنًا مع دعم غير مشروط للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه اتهامات بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2022.
دعم شخصي وسياسي
وأكد ترامب أن بولسونارو يمثل أولوية في أجندته الجديدة لأمريكا اللاتينية، واصفًا محاكمته في المحكمة العليا البرازيلية بأنها "حملة شريرة"، ومشيرًا إلى أن ما يحدث في البرازيل هو "انهيار متعمد لسيادة القانون" و"ترهيب بدوافع سياسية"، وفقًا لبيانه الذي أعلن خلاله عن الرسوم الجديدة.
ويبدو أن البيت الأبيض الحالي يتبنى الخطاب ذاته الذي يروّج له حلفاء بولسونارو في واشنطن، خصوصًا في الأوساط المحافظة القريبة من ترامب، والتي ترى في محاكمته تهديدًا مباشرًا للحريات السياسية.
مقارنة بالملاحقات الأمريكية
تتشابه حالة بولسونارو مع موقف ترامب ذاته في الداخل الأميركي، حيث يواجه الرئيس الأميركي الحالي محاكمات تتعلق بمحاولته قلب نتائج انتخابات 2020، وهو ما دفع بعض المحللين، مثل أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد ستيفن ليفيتسكي، إلى وصف القرار بـ"الشخصي" قائلًا:" إنها حكومة شخصية تتبنى السياسات وفق أهواء ترامب".
وأشار ليفيتسكي إلى أن العلاقة الوثيقة بين أبناء بولسونارو ودائرة ترامب، خاصة مستشاره السابق ستيف بانون، ساهمت في تشكيل موقف واشنطن الجديد.
ضغوط أمريكية ورفض برازيلي
في الوقت نفسه، رفضت المؤسسات البرازيلية، وعلى رأسها المحكمة العليا، أي تدخل سياسي في مجريات القضية. وأكد القاضي ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن ملف محاكمة بولسونارو، أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون، مضيفًا:" سأواصل عملي ولن أتأثر بأي ضغوط أو عقوبات".
وكانت المحكمة قد أمرت بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية بعد نشره رسائل عبر حسابات أبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتهاك لأوامر قضائية سابقة.
العقوبات تطال القضاء
تطور الأمر بعد أن فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على دي مورايس بموجب قانون ماغنيتسكي، الذي يُستخدم عادة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أثار غضبًا في الأوساط القضائية البرازيلية، التي اعتبرت الخطوة "تدخلًا غير مسبوق في سيادة دولة ديمقراطية".
أثر طويل الأمد على العلاقات الثنائية
المحللة السياسية برونا سانتوس، من مركز الحوار بين الأمريكيتين في واشنطن، صرّحت بأن "هذه الأزمة ستترك ندبة طويلة الأمد في العلاقات بين أكبر ديمقراطيتين في نصف الكرة الغربي"، مشيرة إلى أن إصرار واشنطن على إسقاط التهم عن بولسونارو هو مطلب لا يمكن تحقيقه دستوريًا في البرازيل.
جايير بولسونارو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، يواجه عدة اتهامات تتعلق بتدبير محاولة انقلاب، وبث أخبار كاذبة حول نزاهة الانتخابات، وهو ما يُعد في القانون البرازيلي تهديدًا مباشرًا للديمقراطية.
هل تتجه العلاقات إلى القطيعة؟
مع تصاعد الإجراءات والردود المتبادلة، باتت العلاقات الأميركية-البرازيلية في أخطر منعطفاتها، حيث يُتوقع أن تؤثر العقوبات الجمركية والدبلوماسية في التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين. كما أشار مراقبون إلى أن هذه الأزمة قد تعيد النقاش حول استقلالية القضاء، ومخاطر التسييس الخارجي للملفات الداخلية في الدول ذات السيادة.
