إلغاء تعاقدات 3 شركات عقارية بالساحل الشمالي لمخالفة بنود التعاقد وسداد المستح

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، إلغاء التعاقد مع ثلاث شركات تطوير عقاري تعمل بالقطاع الثاني في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لبنود التعاقد وعدم التزامها بسداد الأقساط المالية المستحقة عليها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشركات التي تم إلغاء التعاقد معها تشمل جدار العقارية، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وبلويارد للتطوير العقاري، حيث تخلفت عن سداد ما يقرب من 200 مليون جنيه، تمثل مستحقات مالية واجبة الدفع لصالح الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تنظيمية مشددة تتبعها الدولة لضبط سوق العقارات بالساحل الشمالي، حيث بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تطبيق قرارات حازمة تلزم المطورين باستخراج القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، سواء للقرار أو الترخيص، وإلا تُسحب الأرض من الشركة المخالفة.

 أجهزة المدن بالساحل الشمالي

وبالتزامن مع هذه الإجراءات، أوقفت أجهزة المدن بالساحل الشمالي تعاملها مع نحو 123 شركة تطوير عقاري، بالإضافة إلى 47 شركة تعمل في مشروعات شراكة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الهيئة، التي شددت على وقف تلقي أي طلبات من هذه الكيانات لحين تسوية أوضاعها.

كما فرضت الهيئة رسومًا جديدة على حالات "التنازل" عندما يكون المطور العقاري مختلفًا عن مالك الأرض، باعتبار أن ذلك يُعد تصرفًا يستوجب دفع مقابل مادي.

 وتتراوح رسوم التنازل بين 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا للمتر شمال الطريق، وتصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة عقدت اجتماعًا موسعًا مع وزير الإسكان لمناقشة أزمة الشركات العاملة في الساحل الشمالي. 
وأشار إلى أن هناك اتجاهًا لدراسة أوضاع كل شركة على حدة، للتفرقة بين حالات التعثر المؤقت والمخالفات الجسيمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمطورين والعملاء على حد سواء.
وأكد سعد الدين أن القطاع العقاري قادر على التكيف مع الرسوم الجديدة التي تستهدف تمويل أعمال البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.
ويُعد الساحل الشمالي الغربي أحد أكبر المناطق التنموية في مصر، إذ يمتد على طول 500 كيلومتر