حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

كشفت دار الإفتاء المصرية، في فتوى صادرة عن الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية الأسبق، عن الحكم الشرعي لبيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية، موضحةً أن هذا الأمر جائز شرعًا بشرط الالتزام بضوابط محددة، أبرزها عدم الانشغال المفرط عن الواجبات الحياتية، وعدم احتواء الألعاب على محاذير شرعية مثل الميسر، العنف، أو الطقوس المخالفة للعقيدة الإسلامية.

الإفتاء: يجوز بيع وشراء العملات والحسابات ولكن بضوابط

أكدت الإفتاء أن العملات داخل الألعاب (coins) والمراكز التي يحصل عليها اللاعب تعد منافع يمكن المعاوضة عنها بالمال الحقيقي، وهو أمر مشروع وفقًا للقاعدة الفقهية "ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وشراؤه"، وذلك ما لم يكن فيه إسراف أو مخالفة للقوانين المنظمة لهذه الألعاب.

وشددت الفتوى على عدة معايير أساسية يجب مراعاتها عند بيع وشراء الحسابات أو العملات داخل الألعاب الإلكترونية، منها:

-عدم تحول الألعاب إلى إدمان يؤثر في الحياة اليومية أو يسبب الإرهاق النفسي والذهني.

-تجنب الألعاب التي تحتوي على محتويات محظورة شرعًا، مثل المقامرة، العنف المفرط، أو الطقوس الدينية المخالفة للإسلام.

-الالتزام بسياسات الاستخدام والقوانين المنظمة لهذا النوع من المعاملات.

-إذا كان اللاعب قاصرًا، فيجب الحصول على موافقة ولي الأمر لضمان عدم ضياع المال.

دور الآباء في توجيه الأبناء نحو الألعاب المفيدة

وجهت دار الإفتاء المصرية نصيحة إلى الآباء بضرورة مراقبة أبنائهم وتوجيههم نحو الألعاب التي تحقق فائدة لهم، سواء على المستوى العقلي أو التربوي، مع التأكيد على أن تكون هذه الألعاب وسيلة للتسلية في أوقات محددة دون أن تؤثر على الدراسة أو العبادات.

فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية

واستندت الفتوى إلى أقوال الفقهاء التي تؤكد جواز إنفاق المال على الألعاب ما دامت مباحة وذات منفعة، مشيرةً إلى أنه حتى في العصور القديمة كان الفقهاء يجيزون بيع الألعاب للأطفال لغرض التربية والتدريب.

وختمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن البيع والشراء داخل الألعاب الإلكترونية جائز شرعًا طالما التُزمت الضوابط الشرعية والقانونية، داعيةً الجميع إلى الاعتدال في استخدام هذه الألعاب حتى لا تصبح وسيلة لإضاعة الوقت والمال.