ملفات «إبستين» تعود للأضواء.. الكونغرس يستدعي وزارة العدل وعائلة كلينتون

في خطوة تصعيدية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، استدعت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، التي يقودها الجمهوريون، وزارة العدل رسميًا لتقديم ملفات التحقيق المتعلقة بجيفري إبستين، رجل الأعمال الراحل المتهم بالاتجار الجنسي، وذلك في إطار تحقيق برلماني يسعى لكشف مدى تورط شخصيات سياسية بارزة، من بينها الرئيس دونالد ترامب وآخرين من إدارات سابقة.

وأصدرت اللجنة كذلك أوامر استدعاء لكل من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وثمانية من كبار مسؤولي إنفاذ القانون السابقين، لسماع إفاداتهم بشأن القضية التي لا تزال تثير جدلاً ونظريات مؤامرة منذ وفاة إبستين الغامضة داخل زنزانته عام 2019.

استدعاء مسؤولين من ثلاث إدارات رئاسية

ضمن قائمة الاستدعاءات، طلبت اللجنة مقابلات تحت القسم مع مدعين عامين بارزين خدموا في الإدارات الرئاسية الثلاث الماضية، من بينهم:

ميريك جارلاند (إدارة بايدن)

ويليام بار وجيف سيشنز (إدارة ترامب)

لوريتا لينش وإريك هولدر (إدارة أوباما)

ألبرتو غونزاليس (إدارة بوش الابن)

كما تم استدعاء مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين جيمس كومي وروبرت مولر، لبحث ما إذا كانت هناك جوانب من القضية تم إغفالها أو التستر عليها.

مخاوف من تسييس الملف

رغم أن قيادة اللجنة تنتمي إلى الحزب الجمهوري، فإن المطالب بالكشف عن الملفات لم تأت فقط من جانبهم. حيث شارك عدد من النواب الديمقراطيين، وفي مقدمتهم النائبان روبرت غارسيا وسمر لي، في الدفع نحو إصدار أوامر استدعاء رسمية. وقالا في بيان مشترك:"ما حدث اليوم هو خطوة مهمة نحو الشفافية وتحقيق العدالة للضحايا. سنواصل الضغط لاستلام الوثائق كاملة".

مهلة حتى 19 أغسطس.. وتسلسل زمني لجلسات الاستماع

منحت اللجنة وزارة العدل مهلة حتى 19 أغسطس 2025 لتسليم الملفات الكاملة المتعلقة بالتحقيقات في قضيتي جيفري إبستين وشريكته السابقة جيسلين ماكسويل، المحكوم عليها في قضايا مماثلة.

كما تم وضع جدول لجلسات استماع تمتد على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن تُختتم بشهادتي:

هيلاري كلينتون يوم 9 أكتوبر

بيل كلينتون يوم 14 أكتوبر

ترمب في دائرة الشبهات؟

وبينما يصر الرئيس دونالد ترامب على إنكار أي علاقة بجرائم إبستين، قائلاً إنه "قطع علاقته به منذ سنوات طويلة"، يواصل خصومه السياسيون البحث في اتصالات قديمة بين الرجلين، إلى جانب تحقيقات حول محاولات مزعومة من قبل إدارة ترامب للتأثير على قرار وزارة العدل بشأن عدم نشر التقرير الكامل عن القضية.

اهتمام شعبي وتكهنات مستمرة

تعكس هذه التطورات استمرار الجدل الواسع في الولايات المتحدة بشأن ملابسات وفاة إبستين ومصير ما قد تحتويه ملفاته من أسماء بارزة وشخصيات نافذة. ولا تزال القضية نقطة جذب للمهتمين بالسياسة، والعدالة الجنائية، ونظريات المؤامرة على حد سواء.

وفي وقت تزداد فيه الدعوات للشفافية والمساءلة، تظل التساؤلات قائمة:
من كان يعلم؟ ومن تستر؟ وهل تكشف الوثائق المرتقبة عن أسماء أخرى قد تُحدث صدمة سياسية في البلاد؟