الحكومة اللبنانية تؤجل البت في ملف سلاح حزب الله للأسبوع المقبل

كشفت مصادر لقناة العربية عن وجود توجه رسمي لتأجيل مناقشة بند نزع سلاح حزب الله إلى جلسة حكومية لاحقة، بعدما كان من المقرر أن تتناول الحكومة اللبنانية هذا الملف خلال جلستها التي عُقدت اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، برياسة الرئيس جوزيف عون.

وكان بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية" في مقدمة جدول الأعمال، غير أن الجلسة شهدت توترات كلامية حادة بين رئيس الجمهورية وأحد الوزراء، ما ساهم في تعقيد المناقشات وتأجيل البت بالموضوع.

وترأس الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام، وسط متابعة حذرة من مختلف الأوساط السياسية والشعبية، حيث كان من المفترض من الاجتماع أن يحسم موقف الدولة من مسألة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وسحب السلاح من كل جهة خارجه، وعلى رأسها حزب الله حيث شارك في الجلسة 22 وزيرًا، فيما غاب وزيرا المال والعمل بداعي السفر.

حزب الله: نرفض بشكل واضح التخلي عن السلاح

بالتزامن مع الجلسة، شدد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، على موقف الحزب الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "الشهيد القائد محمد سعيد إيزدي جاء من أقصى الأرض لخدمة شعب فلسطين والعمل من أجل تحريرها".

وجدد قاسم رفض الحزب لأي اتفاق جديد يختلف عن الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي، معتبراً أن الحديث عن انسحاب إسرائيل من بعض النقاط الحدودية كبداية لمرحلة تفاوضية مدتها من 60 إلى 90 يوماً، يليها تسليم الأسرى، يهدف إلى "تجريد لبنان من عناصر قوته"، على حد تعبيره.

وأضاف: "لا يمكن القبول بالتخلي التدريجي عن قوة لبنان مقابل بقاء أوراق القوة في يد العدو"، مؤكداً أن هذه المعركة تتعلق بوجود لبنان ومصيره، "فإما أن يفوز فيها لبنان كلّه أو يخسر كلّه"، وفق تعبيره.

نعيم قاسم: المشكلة ليست في السلات وإنما العدوان

واعتبر قاسم أن السلاح ليس المشكلة، بل العدوان ، داعياً إلى امتلاك القوة بدل التخلي عنها. 

وأكد نعيم قاسم، أن الدولة اللبنانية بكل مكوناتها بما فيها المقاومة، يجب أن تكون في صف واحد، قائلاً: "نحن متفاهمون ومتعاونون".

واستشهد قاسم بالمادة الثالثة من البيان الوزاري، متسائلًا: "هل يعتبر التخلي عن السلاح وتسليمه لإسرائيل تحصينًا للسيادة؟". كما تساءل عن قدرة الدولة على الدفاع عن الحدود، داعيًا إلى الحفاظ على القدرة الدفاعية وتعزيزها.

واتهم الولايات المتحدة وبعض الدول العربية بـ"إرهاق لبنان" من خلال شعارات ووعود لم تُنفذ، مطالبًا بجدول زمني وخطوات عملية لردع أي عدوان، مشددًا على أن وظيفة الدولة يجب أن تكون في تأمين الحماية، لا في تجريد المواطنين والمقاومة من عناصر القوة.

وأكد قاسم أن الأولويات يجب أن تكون وقف العدوان، إخراج الاحتلال، إعادة إعمار ما دمرته الحرب، والإفراج عن الأسرى، وبعدها يمكن الانتقال لمناقشة بقية الملفات.

وأبدى حرص حزب الله على التعاون مع الرؤساء الثلاثة في لبنان، مشيرًا إلى أن النقاش والتفاهم ضروريان لحماية البلد. كما شدد على أن لبنان قدّم تضحيات كبيرة، ولن يسمح بفرض أي إملاءات عليه، وقال: "وقفنا في وجه العدوان الذي كان يهدف لتغيير مستقبل لبنان".

وختم نعيم قاسم بالتأكيد على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي تضمن حماية الحدود، مشددًا على أن"لا أحد يمكنه أن يمنع لبنان من أن يكون عزيزًا وقويًا.