رئيس الوزراء: الاستراتيجية الوطنية للتمويل تستهدف معالجة الفجوات الإنمائية في 7 قطاعات

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للإستدامة وتمويل التنمية في مصر، ترتكز على تركز معالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في 7 قطاعات رئيسية حددتها الحكومة، هي (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة) 

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للإستدامة وتمويل التنمية في مصر، إن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها العالم نتيجة أزمات متعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو انسانية أو جيو سياسية، تلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية وكذلك أنظمة التمويل والإقتصاد العالمي.

تباطؤ معدلات النمو

 وأضاف رئيس الوزراء، نتج عن الاضطرابات العالمية تباطؤ في معدلات النمو العالمية وارتفاع  تكلفة التمويل الإنمائي وزيادة مخاطر الاستثمار وثقل حجم الديون العامة  وغيرها من التحديات ذات الصلة وهو ما يحتم علينا أن نتشارك جميعا في ايجاد حلول للقضايا الإنمائية الملحة والوقوف على القواسم المشتركة التي من شئنها خلق فرص اقتصادية تعزز من رفاهية شعوبنا”.

 وأوضح، أن التقارير الدولية تشير الى أنه من المتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل الى 6.4 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، متابعا "وظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية وبشكل مكثف خلال الأعوام الماضية منذ اطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع اطلاق اهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة.

مراجعة طوعية

وأشار مدبولي، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015 وأجندت عمل 2030 وبادرت بمراجعة طوعية 3 مرات أمام العالم في اطار سياسة الشفافية والمسائلة وقدمت نموذج هام في مطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف فضلا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء: "في إطار الحرص على تعظيم الإستفادة الإنمائية المتاحة أطلقت الحكومة المصرية 2016  البرنامج الوطني للإصلاحات الإقتصادية والهيكلية والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من أجل تعزيز القدرة التنافسية الإقتصادية وتحسين بيئة العمال وتعزيز قدرة الإقتصاد على الصمود امام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح افاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.