قانون الإيجار القديم 2025.. متى يدخل حيز التنفيذ ؟
يدخل اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في خطوة تأتي لإنهاء عقود الإيجار القديمة التي تسببت في جدل كبير لسنوات طويلة.
نُشر القانون في الجريدة الرسمية ، وبموجب المادة 10 منه، بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره ينص القانون على العديد من التعديلات التي ستُحدث تغييرات كبيرة في سوق العقارات في مصر.
أبرز ملامح القانون الجديد
إنهاء تدريجي للعقود يُتوقع أن ينص القانون على فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة.
عقود جديدة يُجيز القانون للمؤجر والمستأجر إبرام عقود جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، وهو ما يُعطي حرية أكبر في تحديد القيمة الإيجارية وشروط العقد.
حماية المستأجرين يراعي القانون مصالح المستأجرين من خلال منحهم فترة كافية للتكيف مع الأوضاع الجديدة، كما يُحدد حالات معينة يمكن فيها للمؤجر إنهاء العقد.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاري
يتوقع خبراء العقارات أن يُسهم القانون الجديد في تنشيط سوق الإيجارات، حيث سيُشجع الملاك على تأجير وحداتهم السكنية والتجارية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار على المدى الطويل. كما يُتوقع أن يُساهم في حل العديد من النزاعات القضائية المتعلقة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ردود الفعل
تباينت ردود الفعل حول القانون الجديد، حيث رحب به الملاك باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة، بينما أبدى بعض المستأجرين قلقهم من مصيرهم بعد انتهاء العقود القديمة.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
وبينت المادة "4 " انه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.
وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
