تسلا تمنح إيلون ماسك حزمة تعويضات بـ 29 مليار دولار
أعلنت شركة تسلا عن منح رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، حزمة تعويضات جديدة بقيمة تقارب 29 مليار دولار، في محاولة جزئية للامتثال لاتفاق سابق بقيمة 55.8 مليار دولار تم إلغاؤه من قبل محكمة أمريكية العام الماضي.
تفاصيل الحزمة الجديدة
في إفصاح رسمي قدمته تسلا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، كشفت الشركة عن منح ماسك 96 مليون سهم ضمن "جائزة الرئيس التنفيذي المؤقتة لعام 2025"، والتي تم التصديق عليها بالفعل من قبل المساهمين.
تتيح هذه الجائزة لماسك شراء الأسهم بسعر 23.34 دولار للسهم الواحد، وهو نفس السعر الذي تم الاتفاق عليه في حزمة التعويضات الملغاة لعام 2018.
وتشترط الصفقة الجديدة أن يواصل ماسك تولي منصب قيادي في تسلا لمدة عامين، مع حظر بيع أو نقل الأسهم لمدة خمس سنوات.
وفي بيان مطول نُشر عبر الحساب الرسمي لتسلا على منصة X، أكدت روبين دينهولم وكاثلين ويلسون-تومبسون، عضوتا مجلس الإدارة، أن هذه الحزمة تمثل محاولة جديدة لـ"الوفاء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ماسك في عام 2018".
خلفية قانونية
كانت محكمة ديلاوير قد أبطلت حزمة تعويضات ماسك لعام 2018 بعد أن خلصت إلى أن مجلس إدارة تسلا أخلّ بواجباته تجاه المساهمين، إذ وافق على شروط ماسك دون تفاوض أو تقييم دقيق لقيمة مساهماته. كما رفضت المحكمة لاحقًا محاولة تسلا إعادة تفعيل الاتفاق عبر تصويت جديد للمساهمين.
وتسعى تسلا حاليًا لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا في ديلاوير، بينما تواصل جهودها لمنح ماسك تعويضًا جزئيًا عبر الحزمة الجديدة، التي تمثل نحو ثلث قيمة الصفقة الأصلية.
مبررات الحزمة الجديدة
قالت دينهولم وويلسون-تومبسون: "لقد أوصينا بهذه الجائزة كخطوة أولى، ودفع حسن نية لإيلون"، مشيرتين إلى أهمية تحفيز ماسك للبقاء في تسلا رغم انشغالاته المتعددة في شركات مثل xAI، سبيس إكس، نيورالينك، X Corp، وشركة الحفر.
وفي حال أيدت المحكمة العليا صفقة 2018، سيكون على ماسك إما إعادة الحزمة الجديدة أو التنازل عن جزء من الصفقة الأصلية لتجنب "الازدواجية في التعويض".
مكانة ماسك في تسلا
يمتلك ماسك حاليًا نحو 13% من أسهم تسلا، ما يجعله أكبر مساهم فيها، ومن المتوقع أن ترتفع حصته إلى حوالي 16% بموجب الاتفاق الجديد. وقد صرّح سابقًا بأنه لا يشعر بالارتياح في قيادة تسلا بمجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات دون امتلاك نحو 25% من حقوق التصويت، مؤكدًا رغبته في السيطرة المؤثرة دون أن تكون مطلقة.
تحديات تسلا في 2025
تعاني تسلا من تراجع كبير هذا العام، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 71% في الربع الأول، وتراجعت مبيعاتها عالميًا وسط انتقادات متزايدة لدور ماسك السياسي، لا سيما علاقته بإدارة ترامب.
كما واجهت الشركة مشكلات تقنية متكررة في سياراتها، خصوصًا في مشروع "الروبوتاكسي".
وفي مايو الماضي، أعلن ماسك انسحابه من دوره السياسي كرئيس فعلي لـ"قسم كفاءة الحكومة"، مشيرًا إلى نيته التركيز على شركاته، لكنه عاد لاحقًا ليعلن عزمه تأسيس حزب سياسي جديد، ما قد يعيد توجيه اهتمامه بعيدًا عن تسلا مرة أخرى.
وتُعد شركة تسلا واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، وتأسست في يوليو 2003 في مدينة سان كارلوس بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، على يد المهندسين مارتن إيبرهارد ومارك تاربينينج.
واختار المؤسسون اسم "تسلا" تكريمًا للعالم والمخترع نيكولا تسلا، الذي ساهم في تطوير التيار المتناوب المستخدم اليوم في معظم أنظمة الكهرباء حول العالم.
في عام 2004، انضم إيلون ماسك إلى الشركة كمستثمر رئيسي، حيث قاد جولة التمويل الأولى وضخ فيها 6.5 مليون دولار، ليصبح لاحقًا رئيس مجلس الإدارة، ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2008.
تحت قيادته، تحولت تسلا من شركة ناشئة إلى واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم من حيث رأس المال السوقي، وتصدرت سوق السيارات الكهربائية عالميًا بحصة بلغت 17.6% في عام 2024.
بدأت تسلا إنتاج أول سيارة لها، "رودستر"، في عام 2008، وتبعتها نماذج أخرى مثل Model S وModel X وModel 3 وModel Y، بالإضافة إلى شاحنات "سيمي" وسيارة "سايبر تراك". كما توسعت الشركة في مجال الطاقة النظيفة من خلال إنتاج أنظمة تخزين الطاقة مثل Powerwall وMegapack، إلى جانب الألواح الشمسية والأسطح الشمسية.
يقع المقر الرئيسي لتسلا حاليًا في أوستن، تكساس، وتضم أكثر من 125 ألف موظف حول العالم.
ورغم نجاحاتها، واجهت الشركة العديد من التحديات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك قضايا تتعلق بحقوق العمال، وسلامة المنتجات، وتصريحات مثيرة للجدل من ماسك نفسه.
وتمثل شركة تسلا رؤية مستقبلية للطاقة المستدامة والابتكار التقني، وتسعى إلى إحداث تحول جذري في طريقة استخدام الطاقة والنقل في العالم.
