مدير عمليات الانتخابات يتابع التصويت لحظة بلحظة في ٨ الاف لجنة
بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، فعاليات مؤتمرها الدوري لمتابعة مستجدات منتصف اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة، بحضور مسؤولي الإدارات المختصة وعدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة.
ويتابع المستشار أحمد بنداري، سير العملية الانتخابية بشكل لحظي، من خلال التواصل مع رؤساء اللجان العامة والفرعية في مختلف المحافظات، للاطمئنان على انتظام التصويت وتوافد المواطنين على لجان الاقتراع، في اليوم الأخير لتصويت المصريين بالداخل
وتستعرض الهيئة خلال المؤتمر ما تم رصده من تقارير ومتابعات ميدانية من كافة المحافظات، لمتابعةانتظام العملية الانتخابية في معظم اللجان، واستمرار المتابعة اللحظية لكافة مراحل التصويت بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والجهات المعنية
منافسة قوية بين المرشحين فى الانتخابات
وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك في 8286 مقرا انتخابيا موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، لتيسير وصول المواطنين إلى مقار الاقتراع.
ويتنافس في هذه انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نحو 428 مرشحا على 100 مقعد بنظام الفردي، فيما ترشحت قائمة واحدة عن كل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم - القائمة الوطنية من أجل مصر - بعدد 100 مرشح للفوز بـ100 مقعد مخصص لهذا النظام، ليكون مجموع المقاعد محل التنافس 200 مقعد.
يحق التصويت لنحو 63 مليون ناخب مصري
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق التصويت لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، حيث تم توزيعهم على المقرات الانتخابية بما يحقق التوازن والكثافة المناسبة لتسهيل عملية التصويت وتقليل الزحام.
ويجري الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 9500 قاضى من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وتم توزيعهم في مقار لجان بالقرب من محل إقامتهم، لضمان سهولة الحركة وسرعة التواصل، بينما تم توزيع نحو 2500 قاضية على لجان خارج محل إقامتهن، في إطار دعم المشاركة القضائية النسائية في العملية الانتخابية.
غرفة عمليات مركزية سير التصويت
وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال غرفة عمليات مركزية سير التصويت في مختلف المحافظات، لرصد أي معوقات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استكمال هذا الاستحقاق الدستوري بنزاهة وشفافية.
