هاني جنينة: صعود الجنيه يعكس تعافي الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة
قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم ، تغطية عن أكد الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليس مجرد نتيجة لضخ مؤقت للعملة الصعبة، بل يعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، إلى جانب عودة الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
وأوضح هاني جنينة، أن ما يميز تحسن سعر الصرف هذه المرة هو الطبيعة المستقرة والدائمة للتدفقات، والتي تختلف جذريًا عن فترات سابقة اعتمدت على أموال سريعة الهروب.
وأضاف هاني جنينة ، أن المستثمر الأجنبي الآن يضخ أمواله في مصر استنادًا إلى مؤشرات واقعية على الأرض، تشمل استقرار السياسات النقدية، وتعافي قطاعات رئيسية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تفاؤل كبير باستكمال مصر مراجعات صندوق النقد الدولي بنجاح.
المستثمرون يسبقون البنك المركزي
وأشار هاني جنينة ، إلى أن الأسواق تتحرك دائمًا بمنطق "استباق الحدث"، ولذلك يسعى المستثمرون إلى دخول السوق المصري حاليًا، قبل حدوث انخفاض إضافي في سعر الدولار، أو اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وأضاف هاني جنينة: "الفرص الآن مغرية للمستثمرين، لأن مكاسبهم ستكون أكبر إذا دخلوا السوق قبل تغير السياسات المالية، أو انخفاض العائد المتوقع".
خفض الفائدة نهاية أغسطس
وفي توقعاته لما سيقرره البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في نهاية أغسطس 2025، رجّح هاني جنينة أن يتم خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2%.
وأشار هاني جنينة إلى أن هذا القرار سيكون مدفوعًا بـ: "تحسّن سعر الجنيه المصري، تراجع الضغوط التضخمية عالميًا، تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر القادم".
تحفيز الاقتصاد المحلي
وشدّد هاني جنينة على أن خفض الفائدة سيُسهم في تنشيط عجلة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، كما سيخفف من تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد، وهو ما يُمثل خطوة ضرورية نحو سياسة نقدية أكثر تحفيزًا واستدامة.
وأضاف هاني جنينة أن خفض الفائدة سيساعد كذلك في إنعاش قطاع العقارات والصناعة، وزيادة فرص العمل، بما يعزز من النمو الشامل في الاقتصاد المصري.
وفي ختام تصريحاته، دعا هاني جنينة الحكومة إلى الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة العمل على زيادة الشفافية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبار ذلك من أهم عناصر تعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين، خاصة ممن يخططون لضخ استثمارات طويلة الأجل.
وذكر هاني جنينة أن الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب الخطوات الواضحة في تنفيذ برنامج الإصلاح، ستُشكل بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وتُسهم في استدامة النمو خلال السنوات المقبلة.
