خبير اقتصادي: قانون الإيجار الجديد يحمي المواطنين ويحقق استقرار السوق العقاري
قال الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجارالقديم تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من جهة، ودعم الاستقرار الاقتصادي في سوق العقارات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يضع في أولوياته حماية الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل من أي أعباء مفاجئة.
قانون الإيجار الجديد يحمي المواطنين
وأوضح إمام فى تصريحاته لـ"نيوز رووم" ، أن القانون يعمل على مراعاة التوازن بين حق المالك في العائد الاستثماري، وحق المواطن في السكن الآمن والمناسب، مشيرًا إلى أن آليات الحماية تتضمن:
وضع سقف زمني تدريجي لتحرير الإيجارات القديمة، يراعي ظروف المستأجرين، ويمنحهم فرصة كافية لإعادة ترتيب أوضاعهم دون طرد مفاجئ.
تحديد زيادات سنوية عادلة في القيمة الإيجارية، ترتبط بمعدلات التضخم والدخل، ما يضمن عدم إرهاق المواطنين ماليًا.
منح الأولوية في الدعم السكني للفئات المستأجرة ضمن العقود القديمة، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل، خاصة في المناطق غير المؤهلة للتملك.
تشجيع الدولة على التوسع في الإسكان الاقتصادي، كبديل حقيقي للمواطنين الذين قد يتأثرون بتحرير العلاقة الإيجارية.
وأكد إمام أن أي إصلاح تشريعي في هذا الملف لا بد أن يتم في إطار منظومة متكاملة تشمل الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المباشر، وزيادة المعروض من الوحدات منخفضة التكلفة، حتى لا يتحول الإصلاح إلى عبء على الفئات الأضعف اقتصاديًا.
