بعد تراجع التضخم وخفض " الأهلي" و" مصر" الفائدة الدولارية .. خبراء يتوقعون معدل خفض الفائدة في اجتماع المركزي

بينما أعلن "بنك مصر" و"البنك الأهلي" عن خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الدوري ربع السنوي إلى 5.5% بدلاً من 6% سنوياً ، وتراجع معدل التضخم خلال فبراير الماضي، توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة في اجتماع أبريل المقبل ، لأول مرة منذ مارس 2022. 

خبراء: خفض تدريجي لتجنب التضخم

توقع الخبير الاقتصادي بجامعة الأمريكية، إبراهيم عشماوي، أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال اجتماعه في 17 أبريل المقبل ، بنسب تتراوح بين 1% و1.5%، لتجنب ارتفاع جديد في الأسعار. 

وأوضح عشماوي، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن قرار البنك المركزي يعتمد على عدة عوامل، أبرزها معدلات التضخم، سعر الصرف، ومستوى السيولة خارج القطاع المصرفي.

بدوره، أشار الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إلى أن بيانات التضخم الأخيرة، التي سجلت 10%، تقترب من المستويات المستهدفة للبنك المركزي منذ 2018 والتي تتراوح حول ±7%. 

وأضاف أن خفض الفائدة يجب أن يكون تدريجيًا، مقترحًا تقليصها بين 2% و4%، مع ضرورة التنسيق مع صندوق النقد الدولي للحفاظ على استقرار السياسة النقدية، لا سيما في ظل التأثيرات التضخمية المحتملة للقرارات الاجتماعية الحكومية.

توقعات بخفض 6% خلال أبريل ويونيو

فى السياق ذاته، رجح بنك "جي بي مورغان" أن يخفض المركزي المصري الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو المقبلين، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، في ضوء تراجع التضخم بأكثر من المتوقع، خاصة مع انخفاض أسعار التعليم والغذاء.

وكان البنك المركزي قد أبقى، في اجتماعه الأخير في فبراير، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، رغم الارتفاعات السابقة التي وصلت بإجمالي الزيادة إلى 8% منذ مارس 2024.

مزايا تخفيض سعر الفايدة 

يحفز قرار خفض الفائدة نشاط الاقتراض سواء من قبل المواطن العادي أو المستثمر، وبالتالي يتبع هذا القرار ضخ سيولة أكبر في الأسواق تدعم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري على حد سواء، و تعزيز توسع القطاع الخاص والتوظيف، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.

ويعقد البنك المركزي المصري ثاني  اجتماعاته للعام الحالي في 17 ابريل ، ليحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025 بعد أن أبقى عليها دون تغيير منذ مارس 2024، في أعقاب رفعه لها بمقدار 8% لتقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتتعد أسعار الفائدة واحدة من أدوات البنك المركزي للتأثير على معدلات التضخم (الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات)، وهي في الوقت ذاته تحدد علاقة البنك المركزي بباقي البنوك العاملة بالدولة، وتحديدًا في سعر الفائدة التي يمنحها على ودائع هذه البنوك المحفوظة لديه  أو الفائدة التي يفرضها على قروضه الممنوحة للبنوك، بالتالي هذه الأسعار تؤثر في علاقة تلك البنوك بعملائها.

واتجه البنك المركزي منذ مارس 2022، لرفع الفائدة بهدف كبح التضخم من خلال إبطاء الإنفاق الاستهلاكي، عبر إغراء المواطنين بأسعار فائدة مرتفعة ليقدموا على إيداع مدخراتهم "الكاش" لدى البنوك بدلًا من إنفاقها أو استثمارها في العقار أو الذهب أو الأسهم أو حتى في المضاربة على العملة.