الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة أمر مرعب للغاية
أكد الاتحاد الأوروبي، أنّ استئناف التصعيد في غزة يعد أمرا مرعبا، داعيا لاستئناف تدفق المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي في القطاع الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أكدت المفوضية الأوروبية، أن تجدد التصعيد في قطاع غزة يجب أن يتوقف.
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا للمرحلة الأولى من الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بعدما أسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، عن سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية.
وقالت رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حجا لحبيب، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "إن التصعيد المتجدد في غزة مدمر"، مبينة أن المدنيين يعيشون معاناة لا تُصدق، مطالبة بوقف هذه الحرب.
كما تابعت "يجب احترام القانون الدولي الإنساني، ويجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. من الضروري العودة إلى وقف إطلاق النار فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار".
كما دعت بريطانيا إلى العودة إلى وقف النار في أقرب وقت ممكن في غزة.
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن ما يزيد على 400 شخص قد استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على غزة، اليوم الثلاثاء، مما ينذر بانهيار كامل لوقف إطلاق النار المتماسك منذ شهرين وسط توعد إسرائيل بالمزيد من القوة لتحرير رهائنها الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.
من جانبها، اتهمت حركة حماس، إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار وتهديد ما آلت إليه جهود الوسطاء الرامية إلى إقرار هدنة دائمة
وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب سابقًا بالمبادرة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا دعمه لجهود تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف الأعمال العدائية واستئناف جهود السلام، بهدف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.
ووجه عدد من الدول الأوروبية الانتقادات اللاذعة للحكومة الإسرائيلية كإسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا والنرويج وسلوفينيا، وشهد هذا العام اعتراف أربع دول بالدولة الفلسطينية رسميًا بعد أن كان التفكير في هذا الأمر قبل السابع من أكتوبر أمرًا مستبعدًا، وهم أيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا، في حين أبدت دول أخرى مثل مالطا اعتزامها اتخاذ خطوة مماثلة، وبهذا يصبح عدد الدول الأوروبية المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة 12 دولة.
كما أظهرت أغلب الحكومات الأوروبية دعمًا واضحًا للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلبت إصدار أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير دفاعه “يوآف غالانت”.
